واشنطن: أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليمات لجميع الوكالات الفيدرالية بالتوقف عن استخدام منتجات شركة "أنثروبيك"، مما يصعد المواجهة العلنية بين البيت الأبيض وأحد أبرز مطوري الذكاء الاصطناعي في البلاد.
واشنطن: أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليمات لجميع الوكالات الفيدرالية بالتوقف عن استخدام منتجات شركة "أنثروبيك"، مما يصعد المواجهة العلنية بين البيت الأبيض وأحد أبرز مطوري الذكاء الاصطناعي في البلاد. ويوجه الأمر، الذي أُعلن عنه يوم الجمعة، الإدارات الحكومية بالبدء في إزالة أدوات الشركة وإتمام عملية التخلص التدريجي منها في غضون ستة أشهر.
يأتي هذا القرار في أعقاب انهيار المفاوضات بين قيادة الشركة ووزير الحرب بيت هيغسيث، الذي اتهم الشركة بأنها تشكل "مخاطر على سلسلة التوريد". ومن شأن هذا التصنيف أن يمنع فعلياً المقاولين الذين يعملون مع الجيش من استخدام تقنية "أنثروبيك"، وهي خطوة ستكون غير مسبوقة بالنسبة لشركة تكنولوجيا أمريكية كبرى.
وقد قاومت شركة "أنثروبيك"، التي يرأسها المدير التنفيذي داريو أمودي، مطالب الحكومة بالسماح باستخدام أنظمتها لأي غرض عسكري، مشيرة إلى مخاوف من أن تقنيتها قد تمكّن من المراقبة الجماعية أو الأسلحة ذاتية التشغيل بالكامل. وقالت الشركة إنها لم تتلق بعد أي إشعار رسمي من السلطات، وأكدت أنها ستطعن في أي قرار يتعلق بسلسلة التوريد أمام القضاء.
وقد أصر المسؤولون في وزارة الحرب الأمريكية على أن أي شركة تزود برامج الدفاع والأمن بأدوات الذكاء الاصطناعي يجب أن تقبل بـ "الاستخدام القانوني" من قبل الجيش. وتقول الإدارة إن القيود المعلن عنها يوم الجمعة ستنطبق أيضاً على المقاولين من القطاع الخاص الذين يعملون في مشاريع دفاعية، مما يحد من قدرتهم على نشر أنظمة "أنثروبيك" في الأعمال المرتبطة بالحكومة.
وعلى الرغم من الحظر، قالت "أنثروبيك" إن التأثير على قاعدة عملائها الأوسع سيكون محدوداً وسيؤثر بشكل أساسي على الشركات التي لديها عقود دفاعية. وأضافت الشركة أنها أعدت مسبقاً خطط طوارئ لدعم انتقال منظم إلى مزودين آخرين في حال سحب أدواتها من البرامج الحكومية الحساسة.
يمثل هذا النزاع تحولاً حاداً في العلاقة التي بدأت في عام 2024، عندما أصبحت "أنثروبيك" أول مطور للذكاء الاصطناعي المتقدم يتم اعتماد برمجياته للعمل الحكومي السري. وحذر ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، الشركة بضرورة التعاون خلال فترة الانسحاب، مشيراً إلى أن عقوبات قانونية ومالية إضافية قد تتبع ذلك إذا فشلت في الامتثال.
مصدر الصورة: X/@WhiteHouse
