قال كيفن هاسيت، كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس دونالد ترامب، إن الحكومة الأمريكية قد تستحوذ على حصص في شركات أخرى بعد خطوتها المماثلة مع شركة "إنتل" لصناعة الرقائق.
أ ف ب | واشنطن
قال كيفن هاسيت، كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس دونالد ترامب، إن الحكومة الأمريكية قد تستحوذ على حصص في شركات أخرى بعد خطوتها المماثلة مع شركة "إنتل" لصناعة الرقائق.
وأشار هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" إلى خطط ترامب لإنشاء صندوق ثروة سيادي، قائلاً: "أنا متأكد من أنه في مرحلة ما ستكون هناك المزيد من الصفقات" في صناعة أشباه الموصلات أو غيرها.
وجاءت تصريحاته رداً على سؤال حول ما إذا كانت الصفقة التي أُعلن عنها مؤخراً لاستحواذ الحكومة الأمريكية على حصة 10% في شركة "إنتل" هي بداية لجهود أوسع نحو تحركات مماثلة في صناعات أخرى تقوم السلطات بتمويلها.
وبموجب الاتفاق مع "إنتل"، ستحصل الحكومة الأمريكية على 433.3 مليون سهم من الأسهم العادية، وهو ما يمثل حصة 9.9% في الشركة، وفقاً لما ذكرته "إنتل" في بيان سابق.
ويصل حجم هذا الاستثمار إلى 8.9 مليار دولار، تم تمويله جزئياً من خلال منح بقيمة 5.7 مليار دولار تم تخصيصها ولكن لم تُدفع بعد بموجب "قانون الرقائق والعلوم" - وهو قانون رئيسي تم إقراره في عهد الرئيس السابق جو بايدن، والذي انتقده ترامب. أما الجزء الآخر فيأتي من منحة مختلفة.
وقال هاسيت يوم الاثنين إن "الحكومة الفيدرالية كانت في الماضي تمنح الأموال" للشركات.
لكنه أكد أنه بموجب صفقات محتملة مثل تلك التي تمت مع "إنتل"، "ستكون هذه أسهماً لا تتمتع بحقوق تصويت".
وأضاف أن الحكومة الأمريكية تخطط للبقاء بعيداً عن كيفية إدارة الشركات.
