دراسة جديدة: تراجع إدارة ترامب عن معايير كفاءة الوقود "معيب للغاية"

أكد علماء أمريكيون يوم الخميس أن خطوة إدارة ترامب في وقت سابق من هذا العام للتراجع عن معايير كفاءة الوقود استندت إلى تحليل "معيب للغاية" يتعارض مع الأدلة والنظريات الاقتصادية الأساسية. وفي أغسطس، اقترحت وكالة حماية البيئة والإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة تخفيف المعايير الصارمة التي كان يفضلها الرئيس السابق باراك أوباما، قائلة إنها "لم تعد مناسبة ومعقولة" لما بعد عام 2020.

وقالت إدارة ترامب إن معايير الكفاءة الأقل صرامة - من خلال تجميد المعايير عند مستويات طراز عام 2020 حتى عام 2025 - سيكون لها تأثير "ضئيل" على جودة الهواء. وفي الوقت نفسه، جادلوا بأن تفويض عهد أوباما بمضاعفة كفاءة الوقود بين عامي 2012 و2025 سيضيف 2340 دولاراً إلى تكلفة امتلاك سيارة جديدة، مما سيجبر المزيد من الناس على قيادة سيارات قديمة والمخاطرة بالوفاة في حوادث المرور.

وقالت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة: "إذا تم اعتماد البديل المفضل للقاعدة المقترحة، فإنه سيوفر أكثر من 500 مليار دولار من التكاليف المجتمعية ويقلل من وفيات الطرق السريعة بمقدار 12700 حالة وفاة". ولكن عندما قام أنطونيو بينتو، أستاذ السياسة العامة والاقتصاد في جامعة جنوب كاليفورنيا وزملاؤه بفحص هذا المنطق، وجدوا العديد من الثغرات. وقال بينتو، المؤلف الرئيسي للدراسة المنشورة في مجلة "ساينس": "يبدو أن المسؤولين الفيدراليين انتقوا البيانات لدعم استنتاج محدد مسبقاً بأن معايير السيارات النظيفة ستؤدي إلى الكثير من الوفيات على الطرق السريعة".

"نحن لا ندعم هذا الاستنتاج والبيانات لا تدعم هذا الاستنتاج". وذكر التقرير أن تحليل إدارة ترامب "يستنتج بشكل خاطئ أن تخفيف القاعدة سيقلص أسطول المركبات بمقدار ستة ملايين سيارة بحلول عام 2029، وهو ما يشوه النتيجة النهائية بشكل كبير". وأضافت الدراسة أن المراجعة "تتعارض ببساطة مع النظرية الاقتصادية الأساسية".