إدارة ترامب تخطط لتوسيع كبير في إجراءات سحب الجنسية الأمريكية

أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن إدارة ترامب تستعد لتصعيد كبير في إنفاذ قوانين الهجرة، وهذه المرة تستهدف المواطنين الأمريكيين المتجنسين.

ووفقاً لمبادئ توجيهية داخلية حصلت عليها الصحيفة، ستبدأ إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) في سحب الجنسية من بعض الأمريكيين المتجنسين. وقد صدرت تعليمات للمكاتب الميدانية بتقديم ما بين 100 إلى 200 حالة شهرياً إلى مكتب تقاضي الهجرة للسنة المالية 2026.

ويقول خبراء إن هذا يمثل زيادة حادة مقارنة بالسنوات السابقة. فمنذ عام 2017، تم رفع حوالي 120 قضية فقط لسحب الجنسية، وفقاً لوزارة العدل. ويسمح القانون الفيدرالي بسحب الجنسية في ظروف محدودة، وبشكل أساسي في حالات الاحتيال أثناء عملية التجنيس أو تقديم وثائق أو معلومات كاذبة.

وقال متحدث باسم إدارة خدمات المواطنة والهجرة إن الوكالة ستركز على الأفراد الذين حصلوا على الجنسية بشكل غير قانوني أو قدموا معلومات مضللة، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل للحفاظ على نزاهة نظام الهجرة.

وقد أعرب مسؤولون سابقون عن قلقهم بشأن تحديد حصص شهرية لسحب الجنسية، محذرين من أن ذلك قد يؤدي إلى تسييس العملية. وقال أحد المسؤولين السابقين إن زيادة الأهداف بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية قد تحول هذه الممارسة إلى أداة نادرة ولكنها قوية في يد البيت الأبيض.

ويشير مكتب الإحصاء الأمريكي إلى وجود حوالي 26 مليون مواطن متجنس في البلاد. وفي العام الماضي، أصبح حوالي 800 ألف شخص مواطنين أمريكيين، وهو رقم انتقدته إدارة ترامب باعتباره مرتفعاً بشكل غير عادي. وقد اتخذت الإدارة بالفعل خطوات لإبطاء عملية التجنيس للعديد من المتقدمين المؤهلين.

وإذا مضت إدارة خدمات المواطنة والهجرة قدماً في هذه الخطط، فيجب إحالة القضايا إلى وزارة العدل والمرور عبر المحاكم الفيدرالية، حيث يتعين على الحكومة إثبات أن الجنسية مُنحت بشكل غير قانوني أو بناءً على معلومات كاذبة.