أدت الحكومة الخامسة في الكويت خلال أقل من عام اليمين الدستورية يوم الاثنين بعد انتخابات أعادت برلماناً تسيطر عليه المعارضة، مما يمهد الطريق لمزيد من الاضطرابات السياسية في الإمارة الغنية بالنفط.
ويضم مجلس الوزراء المكون من 15 عضواً أربعة من أفراد الأسرة الحاكمة، ويتم تعيينه من قبل عائلة آل صباح الحاكمة، وله تاريخ من الصدامات مع الجمعية الوطنية المنتخبة الوحيدة في الخليج التي تتمتع بصلاحيات محاسبة الحكومة.
تعد الكويت واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم، لكن عقوداً من عدم الاستقرار السياسي، بما في ذلك سبع دورات انتخابية عامة في ما يزيد قليلاً عن عقد من الزمان، أثارت قلق المستثمرين وأعاقت الإصلاحات الاقتصادية.
ويرأس رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، نجل أمير الكويت البالغ من العمر 85 عاماً، الآن حكومته الخامسة منذ تعيينه في أغسطس الماضي.
وقال في مراسم أداء اليمين: "إن التعاون الإيجابي والبناء مع البرلمان وجميع أفراد المجتمع سيكون في صميم عمل الحكومة".
ويتولى سعد البراك منصب وزير النفط، بينما تعد وزيرة الأشغال العامة أماني بوقماز، المرأة الوحيدة في الحكومة، واحدة من تسعة أشخاص احتفظوا بمناصبهم.
ويعود الشيخ أحمد الفهد الصباح، القوي في مجال الرياضة والعضو السابق في اللجنة الأولمبية الدولية والذي أدين في عام 2021 بتهمة التزوير في محكمة سويسرية، كوزير للدفاع ونائب لرئيس مجلس الوزراء.
جرت الانتخابات التشريعية هذا الشهر بعد أن أبطلت المحكمة الدستورية نتائج الانتخابات السابقة التي أجريت في سبتمبر، والتي فازت بها المعارضة أيضاً.
وفي البرلمان الجديد، الذي من المقرر أن يجتمع لأول مرة يوم الثلاثاء، تشغل شخصيات معارضة، بما في ذلك إسلاميون ومستقلون والمرأة الوحيدة في المجلس، 29 مقعداً من أصل 50.
تعد الكويت، التي تحدها السعودية والعراق، موطناً لسبعة في المئة من احتياطيات النفط الخام في العالم. وهي تتمتع بديون منخفضة وواحدة من أقوى صناديق الثروة السيادية في العالم.
ومع ذلك، فهي تعاني من مواجهات مستمرة بين المشرعين المنتخبين والحكومات التي تعينها الأسرة الحاكمة، التي تحافظ على قبضة قوية على الحياة السياسية على الرغم من وجود نظام برلماني منذ عام 1962.
