اتهمت النيابة العامة أمس الأمين العام لجمعية الوفاق بتعريض الأمن القومي للخطر من خلال الخطابات التي ألقاها، وذلك خلال جلسة استئناف علي سلمان أمام محكمة الاستئناف العليا.
اتهمت النيابة العامة أمس الأمين العام لجمعية الوفاق بتعريض الأمن القومي للخطر من خلال الخطابات التي ألقاها. جاء ذلك خلال جلسة استئناف علي سلمان أمام محكمة الاستئناف العليا.
وقد أكد المحامي العام أسامة العوفي مجدداً مطالبة النيابة العامة بإنزال أقصى العقوبة على المتهم نظير الجرائم المنسوبة إليه.
وكان قد حُكم على سلمان في وقت سابق بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة التحريض علناً على الكراهية بين فئة من المجتمع، وإهانة وزارة الداخلية، والتحريض على عدم الامتثال للقانون. وقد مثل أمام المحكمة في جلسة الاستئناف بعد أن طعن كل من النيابة العامة ومحامي الدفاع في الحكم الابتدائي، حيث لم تكن النيابة راضية عن تبرئة الشيخ سلمان من تهم أكثر خطورة، تتعلق بالترويج لقلب نظام الحكم باستخدام القوة والتهديد باللجوء إلى القوة العسكرية لتغيير النظام السياسي بسبب نقص الأدلة.
وفي مرافعته الختامية، قال العوفي إن خطابات سلمان لا يمكن بأي حال من الأحوال تصنيفها ضمن حرية التعبير، مؤكداً أنه كان يستهدف قلب نظام الحكم.
وأضاف: "كان المتهم يهدف بوضوح إلى تغيير النظام السياسي في البلاد من خلال خطاباته، وهو ما يعتبر جريمة".
وتابع: "ينص الدستور على أن مملكة البحرين ملكية دستورية، ونظام الحكم فيها ديمقراطي حيث تؤول السلطات جميعاً إلى الشعب. لكن المتهم كان يتهم البلاد زوراً بخلاف ذلك. كما كان يصف قواتنا الأمنية بمقاتلي داعش، بالإضافة إلى تحريضه ضد المواطنين البحرينيين المتجنسين. هل هذه هي حرية التعبير؟"
وحضر الجلسة مسؤولون من جمعية الوفاق، ودبلوماسيون من السفارتين الأمريكية والبريطانية، ونشطاء حقوقيون، وأقارب سلمان.
وقررت محكمة الاستئناف تحديد موعد الجلسة المقبلة في 14 يناير 2016.
