سجن موظف في الإدارة العامة للمرور بتهمة قبول الرشوة

قضت المحكمة الكبرى الجنائية بحبس موظف من جنسية عربية يعمل في الإدارة العامة للمرور لمدة عام بتهمة قبول الرشوة.

وقد حوكم معه في القضية متهمان آخران من جنسية آسيوية، إلا أن المحكمة قضت ببراءتهما لعدم كفاية الأدلة.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن المتهم العربي كان يحتال على الناس بدعوى قدرته على إنهاء معاملاتهم المرورية. ومن جهة أخرى، كان يُعتقد أن المتهمين الآسيويين قد عرضا رشوة على المتهم الأول لإلغاء مخالفاتهما المرورية رغم علمهما بعدم قانونية ذلك، وفقاً لملفات القضية.

ومن المفارقات أن القضية انكشفت عندما قام أحد المتهمين الآسيويين بالإبلاغ عن الواقعة للشرطة.

وقال المتهم الآسيوي: "تمت مصادرة سيارتي من قبل السلطات المرورية، وأخبرني الرجل العربي بأنه يعمل سائقاً في إدارة المرور. وقال لي إنه يستطيع مساعدتي في الخروج من المأزق القانوني إذا دفعت له 800 دينار بحريني. دفعت له المبلغ، لكنه لم يفعل شيئاً".

وكشفت التحقيقات الإضافية أن متهماً آسيوياً آخر قد دفع رشوة للمتهم لإنجاز معاملته في إدارة المرور.

ومع ذلك، لم تجد المحكمة الكبرى الجنائية سوى المتهم العربي مذنباً في هذه القضية.