مجموعة العشرين: الحروب التجارية تشكل خطراً على الاقتصاد العالمي

أقر كبار صناع السياسات المالية في العالم أمس بأن التوترات التجارية قد تفاقمت وشكلت خطراً على الاقتصاد العالمي، وذلك بعد اجتماع لمجموعة العشرين كشف عن وجود خلافات بين الولايات المتحدة ودول أخرى. وبعد 30 ساعة من النقاشات في أجواء وصفها أحد المسؤولين بأنها "متوترة"، أصدر وزراء مالية مجموعة العشرين ورؤساء البنوك المركزية بياناً ختامياً تم التوصل إليه بشق الأنفس، أقروا فيه بأن "النمو لا يزال منخفضاً والمخاطر لا تزال تميل نحو الجانب السلبي".

وقالت مجموعة العشرين: "الأهم من ذلك، أن التوترات التجارية والجيوسياسية قد تصاعدت"، مضيفة أنهم "على استعداد لاتخاذ مزيد من الإجراءات" إذا لزم الأمر. وكحل وسط دفع به الجانب الأمريكي، حذف البيان عبارة من مسودة سابقة كانت تشير إلى "حاجة ملحة لحل التوترات التجارية". واختتم البيان يومين من المحادثات في مدينة فوكوكا الساحلية غرب اليابان، والتي تناولت أيضاً القضية الشائكة المتعلقة بفرض ضرائب على عمالقة الإنترنت، ولأول مرة، التحديات الاقتصادية التي يفرضها شيخوخة السكان.

وقال بيير موسكوفيسي، مفوض الشؤون الاقتصادية والمالية في الاتحاد الأوروبي، الذي اعترف بأن التوصل إلى اتفاق "لم يكن مهمة سهلة": "من وجهة نظرنا، هذه أفضل نتيجة يمكننا تقديمها. ليست النتيجة المثالية ولكنها نتيجة جيدة". وأضاف: "يعتقد الجميع تقريباً في الغرفة أن التوترات التجارية تشكل تهديداً للنمو... وهذا ليس دائماً مزاج الإدارة الأمريكية". وتابع: "لن أقول إنهم ضد الجميع، لكن الأمر يبدو كذلك في بعض الأحيان، حتى وإن كان الجميع ينتقدون أيضاً بعض العدوانية من جانب الصين".

"التهديد الرئيسي"

كانت المعارك التجارية في صميم اهتمامات صناع السياسات في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة والصين تهديد بعضهما البعض بتعريفات جمركية يخشى الاقتصاديون أن تؤدي إلى كبح النمو العالمي. وحذرت كريستين لاغارد، رئيسة صندوق النقد الدولي، من أن التعريفات الجمركية قد تقلص الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 0.5 في المائة أو حوالي 455 مليار دولار أمريكي في عام 2020، وقالت إن النزاعات التجارية تشكل "التهديد الرئيسي" للتوقعات الاقتصادية العالمية. وقد تنفس وزراء مجموعة العشرين الصعداء قبل ساعات فقط من الاجتماع عندما توصلت الولايات المتحدة والمكسيك إلى اتفاق بشأن الهجرة أوقف تهديد واشنطن بفرض تعريفات جمركية بنسبة خمسة في المائة على السلع المكسيكية.

لكن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين قال إن واشنطن مستعدة لفرض المزيد من التعريفات الجمركية على الصين إذا فشل الرئيس دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في التوصل إلى اتفاق في قمة مجموعة العشرين في أوساكا في وقت لاحق من هذا الشهر. وقال منوشين للصحفيين يوم السبت: "إذا أرادت الصين العودة إلى طاولة المفاوضات على أساس ما كنا نتفاوض عليه، فيمكننا التوصل إلى اتفاق تاريخي عظيم. وإذا لم يفعلوا، فسنمضي قدماً في تعريفاتنا الجمركية".

وغرد يوم الأحد بأنه أجرى اجتماعاً "بناءً" مع محافظ البنك المركزي الصيني يي غانغ، جرى خلاله "نقاش صريح حول القضايا التجارية". لكن منوشين اتخذ نهجاً مختلفاً عن بقية صناع السياسات، حيث قال إن التباطؤ في بعض أجزاء العالم لا يرجع إلى صعوبات تجارية، بل ذهب إلى القول إن الاحتكاك قد يفيد بعض الدول إذا قامت الشركات بنقل أعمالها من الصين لتجنب التعريفات الجمركية. وقال وزير الخزانة: "سيكون هناك رابحون وخاسرون".

"أنا لا أحبها"

كانت معضلة إصلاح النظام الضريبي العالمي لمراعاة صعود عمالقة الإنترنت مثل جوجل وفيسبوك قضية أخرى تشغل بال صناع السياسات في المدينة الساحلية. وفي البيان الختامي، اتفقت مجموعة العشرين على "مضاعفة جهودنا من أجل حل قائم على الإجماع مع تقديم تقرير نهائي بحلول عام 2020". ومع ذلك، كشف اجتماع فوكوكا مرة أخرى عن تباين في الآراء حول الشكل الذي يجب أن يتخذه هذا الإصلاح.

ونظراً للإحباط من نقص العمل العالمي بشأن هذه القضية، فقد أدخلت بعض الدول مثل بريطانيا وفرنسا بالفعل ما يسمى بالضريبة الرقمية، لكن منوشين كان صريحاً في تقييمه لهذه السياسات. وقال إن الولايات المتحدة لديها "مخاوف كبيرة" وصرح قائلاً: "أنا لا أحبها". لكن موسكوفيسي كان أكثر إيجابية، حيث قال إنه "متفائل إلى حد ما" بأن مجموعة العشرين ستتوصل إلى اتفاق بشأن مجموعة جديدة من القواعد الضريبية الدولية بحلول عام 2020. وقال للصحفيين: "إنه أمر ممكن، بل هو أكثر من ممكن".