جرجيس: استؤنفت حركة المرور عبر الحدود بين تونس وليبيا يوم السبت بعد أن توصل البلدان إلى اتفاق لرفع الحصار التجاري في المعبر الحدودي الرئيسي عقب احتجاجات شعبية غاضبة.
جرجيس: استؤنفت حركة المرور عبر الحدود بين تونس وليبيا يوم السبت بعد أن توصل البلدان إلى اتفاق لرفع الحصار التجاري في المعبر الحدودي الرئيسي عقب احتجاجات شعبية غاضبة.
وجاء هذا الانفراج بعد التوصل إلى اتفاق في وقت متأخر من يوم الجمعة بشأن الرسوم الجمركية على البضائع التي تمر عبر معبر رأس جدير، حسبما صرح به المحافظ المحلي الطاهر المطماطي.
وقال المطماطي إن الاتفاق ينص على تحديد رسم جمركي موحد للبضائع، مضيفاً أنه سيتم تشكيل لجنة مراقبة مشتركة للإشراف على تنفيذ الاتفاق.
وكان مسؤولو الحدود الليبيون قد أوقفوا حركة الشحن عبر المعبر في نهاية أبريل في محاولة لوقف تهريب الوقود، الذي يعد أرخص بكثير عبر الحدود.
وأثار الإغلاق مظاهرات على الجانب التونسي وإضراباً يوم الأربعاء في مدينة بنقردان الفقيرة، التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على التجارة مع ليبيا، سواء كانت قانونية أو غير قانونية.
وفي يوم الاثنين، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاج شارك فيه مئات المتظاهرين.
كما تعرضت مدينة بنقردان، وهي واحدة من أفقر مدن الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، لهجوم عنيف من قبل متشددين في مارس عبر الحدود، مما أسفر عن مقتل سبعة مدنيين و13 من أفراد الأمن، بالإضافة إلى 55 متطرفاً.
وفي يوم السبت، نقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) عن مسؤول في مدينة زوارة الليبية قوله إن حركة المسافرين قد استؤنفت بالكامل.
وعلى الجانب التونسي، اصطفت طوابير المركبات بانتظار العبور تحت أشعة الشمس الحارقة، بينما كانت قوات الأمن تراقب الوضع، وفقاً لمراسل وكالة فرانس برس.
وقد شيدت تونس حاجزاً بطول 200 كيلومتر (125 ميلاً) يمتد لنحو نصف طول حدودها مع ليبيا في محاولة لمنع تسلل المسلحين.
وانضم آلاف التونسيين إلى حركات جهادية، بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق وليبيا.
وفي العام الماضي، تعرضت تونس لثلاث هجمات شنها تنظيم الدولة الإسلامية استهدفت قطاع السياحة المربح في البلاد وقوات الأمن، مما أسفر عن مقتل 72 شخصاً في المجموع.
هذا الأسبوع، شنت السلطات حملة أمنية قالت إنها أسفرت عن اعتقال 37 شخصاً، تورط بعضهم في هجمات داخل البلاد.
