هيئة تنظيم الاتصالات في البحرين تطلق استشارة حول خدمات الأقمار الصناعية المباشرة إلى الأجهزة لتعزيز التغطية المتنقلة

تي دي تي | المنامة

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات (TRA) عن إطلاق استشارة عامة حول مقترح بارز لترخيص خدمات الأقمار الصناعية المباشرة إلى الأجهزة (D2D) في مملكة البحرين. وتمثل هذه المبادرة خطوة رئيسية في تعزيز مكانة البحرين كواحدة من أفضل الدول اتصالاً في العالم.

ويعد هذا المقترح عنصراً أساسياً في استراتيجية الهيئة لترسيخ مكانة البحرين كمركز عالمي للاتصال والابتكار الرقمي. ومن خلال تمكين الهواتف المحمولة القياسية من الاتصال مباشرة بالأقمار الصناعية في المناطق التي تقع خارج نطاق تغطية الشبكات الأرضية، تهدف الهيئة إلى ضمان عدم انقطاع أي مواطن أو مقيم أو زائر عن خدمات الاتصال الأساسية.

وفي هذا الصدد، علق فيليب مارنيك، المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات، قائلاً:

"تعد خدمات النطاق العريض والاتصالات المتنقلة ضرورة أساسية نعتمد عليها جميعاً في حياتنا اليومية. وتمثل هذه الاستشارة خطوة هامة نحو مستقبل تكون فيه كل بقعة في البحرين ضمن نطاق التغطية. نحن نهدف إلى ضمان استمرار تمتع البحرين باتصال رائد عالمياً وبأسعار تنافسية. إن إدخال خدمات الأقمار الصناعية المباشرة إلى الأجهزة لا يتعلق بالتكنولوجيا فحسب، بل يتعلق بالسلامة والفرص الاقتصادية والمرونة الوطنية. ومن خلال ريادتنا في تقديم هذه الخدمة، نؤكد التزام البحرين بأن تكون في طليعة العالم الرقمي، لضمان بقاء الجميع على اتصال أينما كانوا."

وبموجب الإطار المقترح، سيتمكن مشغلو شبكات الهاتف المحمول المرخص لهم في البحرين من الشراكة مع مشغلي الأقمار الصناعية العالميين لتوفير تغطية سلسة. ويتيح هذا النموذج للهواتف المحمولة القياسية التحول تلقائياً إلى شبكة الأقمار الصناعية لإرسال رسائل الطوارئ النصية، والبيانات منخفضة السرعة، وفي مراحل لاحقة، خدمات الصوت عند توفرها.

وأضاف مارنيك: "تتمتع البحرين بالفعل بتغطية شاملة لشبكات الجيل الرابع والخامس على مستوى المملكة، لكن هذه الخدمة الجديدة ستكون تحولية، خاصة للعاملين في البحر، وأثناء أي انقطاعات محتملة للشبكة. ستعمل هذه الخدمة على تعزيز السلامة البحرية، ودعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتوفير قدر أكبر من الموثوقية والمرونة عبر البنية التحتية للاتصالات في المملكة."

وقد نشرت الهيئة ورقة استشارية على موقعها الإلكتروني توضح إطار الترخيص المقترح، بما في ذلك مسودة جدول للإدراج ضمن ترخيص الاتصالات المتنقلة الفردي (IMTL). وتدعو الهيئة جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المرخص لهم، والجهات الفاعلة في القطاع، وأفراد الجمهور، إلى مراجعة الوثيقة وتقديم مرئياتهم.