تويوتا توافق على فئة جديدة من الأسهم

مدينة تويوتا

وافق مساهمو شركة تويوتا موتور كورب أمس على فئة جديدة ومثيرة للجدل من الأسهم، والتي ستجذب المزيد من المستثمرين على المدى الطويل، لكنها واجهت معارضة من الصناديق الأجنبية نظراً لأن الأسهم متاحة بسهولة في اليابان فقط.

صوت حوالي 75 في المائة من المساهمين لصالح السماح بالأسهم الجديدة، والتي ستكون غير مدرجة ويجب الاحتفاظ بها لمدة خمس سنوات. وبعد ذلك، يمكن للمساهمين تحويلها إلى أسهم عادية أو جعل تويوتا تعيد شراءها بسعر إصدارها.

وقد جادلت تويوتا بأن أعمالها تتطلب تخطيطاً طويل الأجل للمنتجات، وصممت الخطة لرفع نسبة مستثمري التجزئة الملتزمين تجاه الشركة. ويمثل المستثمرون الأفراد 10.5 في المائة من أسهمها، وهو أقل من متوسط 20 في المائة للشركات اليابانية المدرجة.

قال يو أوتا، محامي الشركات في مكتب المحاماة "نيشيمورا آند أساهي" ومقره طوكيو: "معدل الموافقة مرتفع للغاية. هناك عدد قليل جداً من أنواع أدوات الأسهم في اليابان، لذا إذا أدت هذه الخطوة إلى مزيد من التنويع، فسيكون ذلك موضع ترحيب".

لكن المحللين قالوا إن الجدل الدائر حول المخطط من المرجح أن يثبط عزيمة الآخرين، مضيفين أن أي شركة تخطط لخطوة مماثلة ستحتاج أيضاً إلى ميزانية عمومية قوية. ولمنع تخفيف قيمة الأسهم العادية، ستقوم تويوتا بإعادة شراء نفس عدد الأسهم.

احتاجت أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان إلى أغلبية الثلثين للحصول على الموافقة، وكان يُنظر إلى التصويت على أنه متقارب نظراً لأن المستثمرين الأجانب يمثلون حوالي 30 في المائة من أسهمها.

جاء التصويت أيضاً في الوقت الذي دخل فيه قانون حوكمة الشركات الجديد حيز التنفيذ في اليابان، مما يشجع المستثمرين على التعبير عن مخاوفهم ويجبر الشركات على النظر في وجهات نظر أولئك الذين يعترضون على المقترحات المدعومة من الإدارة.

تخطط تويوتا لإصدار 150 مليون سهم في نهاية المطاف، أطلقت عليها اسم "موديل AA" تيمناً بأول سيارة ركاب لها. وسيكون ذلك أقل من 5 في المائة من أسهمها القائمة.

وتجادل الشركة بأن الأسهم ستمنح المستثمرين المزيد من الخيارات في بلد تتركز فيه غالبية الأصول المالية التي يمتلكها الأفراد، والتي تبلغ 14 تريليون دولار، في ودائع نقدية.