نحو مجتمع المعرفة

صنف مؤشر المعرفة العالمي لهذا العام مملكة البحرين في المرتبة الرابعة على مستوى منطقة الشرق الأوسط. وجاءت البحرين في المرتبة 44 في التقرير العالمي ككل، خلف كل من الإمارات العربية المتحدة (المرتبة 19)، وإسرائيل (المرتبة 20)، وقطر (المرتبة 43). يتكون المؤشر من سبعة مؤشرات فرعية هي: التعليم قبل الجامعي، والتعليم والتدريب التقني والمهني، والتعليم العالي، والبحث والتطوير والابتكار، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاقتصاد، والبيئة التمكينية. ويعد مؤشر المعرفة العالمي بمثابة خارطة طريق للتنمية المستدامة للمجتمعات.

يساعد المؤشر الدول في المنطقة وعلى مستوى العالم على صياغة استراتيجية استشرافية لدعم المعرفة وتعزيزها كمكون رئيسي في بناء اقتصاد معرفي أقوى مع ضمان التنمية المستدامة. وقد سجلت البحرين أعلى درجاتها في مؤشري الاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث احتلت المرتبتين 24 و34 على التوالي. وفي مجالات أخرى، جاءت البحرين في المرتبة 55 في التعليم قبل الجامعي، والمرتبة 36 في التعليم والتدريب التقني والمهني، والمرتبة 42 في التعليم العالي، والمرتبة 98 في البحث والتطوير والابتكار، والمرتبة 81 في البيئة التمكينية. وقد صدر التقرير عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: "تعد نسخة عام 2018 من مؤشر المعرفة العالمي شهادة على جهودنا في تمهيد الطريق للمشاريع والمبادرات الرائدة التي تحفز جهود مجتمعاتنا نحو إنتاج المعرفة ونشرها وتوطينها في العالم". ومن جانبه، قال خالد عبد الشافي، مدير المركز الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "المعرفة هي حليفنا القوي. فتطبيقها يطور القدرات ويوسع الفرص في قطاعات متعددة من حياتنا، من التعليم إلى الاقتصاد وصولاً إلى التكنولوجيا".

وقال الدكتور هاني تركي، كبير المستشارين الفنيين لمشروع المعرفة العربي: "يمكن للبيانات أن تساعد المنطقة العربية على تسريع التنمية في الاتجاه الصحيح، وتبني تكنولوجيا المستقبل، حيث يلعب مؤشر المعرفة العالمي أيضاً دوراً مهماً في تشجيع الدول على إتاحة بياناتها". وقد احتلت سويسرا وسنغافورة وفنلندا المراكز الثلاثة الأولى في المؤشر.