عقوبات أكثر صرامة لحماية المستهلك

قد تواجه الشركات في البحرين غرامات تصل إلى 20 ألف دينار بحريني، وإغلاقات مؤقتة، وتعليق السجلات التجارية بموجب تعديلات على قانون حماية المستهلك في البلاد، والتي وافق عليها البرلمان بالإجماع يوم الخميس.

أوصت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالتعديلات على القانون رقم 35 لسنة 2012، المرفق بالمرسوم رقم 18 لسنة 2026، والتي أقرها البرلمان بعد ذلك.

وقال وزير الصناعة والتجارة عبد الله فخرو إن التغييرات تعالج أوجه القصور التي تم تحديدها أثناء تنفيذ القانون الحالي وتستجيب لممارسات السوق المتطورة وسلوك المستهلك.

وتمنح التعديلات الوزير أو المسؤول المفوض صلاحية اتخاذ إجراءات ضد المخالفين، بما في ذلك إغلاق الشركات لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وتعليق السجلات التجارية لمدة تصل إلى ستة أشهر، وشطب الشركات من السجل التجاري، وفرض عقوبات إدارية.