لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات

أخيراً، هناك اعتراف عالمي متزايد بأن العنف ضد النساء والفتيات يمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان، وجائحة صحية عامة، وعقبة خطيرة أمام التنمية المستدامة. ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير مما يمكننا ويجب علينا القيام به لتحويل هذا الوعي إلى وقاية واستجابة ذات مغزى.

يفرض العنف ضد النساء والفتيات تكاليف باهظة على الأسر والمجتمعات والاقتصادات. فعندما لا تستطيع النساء العمل نتيجة للعنف، قد تتعرض وظائفهن للخطر، مما يهدد الدخل الذي تشتد الحاجة إليه، والاستقلالية، وقدرتهن على ترك العلاقات المسيئة. كما يؤدي العنف ضد المرأة إلى فقدان الإنتاجية للشركات، ويستنزف الموارد من الخدمات الاجتماعية، ونظام العدالة، ووكالات الرعاية الصحية. ولا يزال العنف المنزلي والعنف من قبل الشريك الحميم واسع الانتشار، ويزيد من تفاقمه الإفلات من العقاب على هذه الجرائم. والنتيجة النهائية هي معاناة هائلة بالإضافة إلى استبعاد النساء من القيام بأدوارهن الكاملة والمستحقة في المجتمع.

لا يستطيع العالم تحمل دفع هذا الثمن. ولا تستطيع النساء والفتيات تحمله - ولا ينبغي عليهن ذلك. ومع ذلك، يستمر هذا العنف كل يوم، في جميع أنحاء العالم. والجهود المبذولة لمواجهة هذا التحدي، على الرغم من ثرائها بالالتزام السياسي، تعاني من نقص مزمن في التمويل.

منذ عام 2008، قدت حملة "اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة"، التي تدعو إلى اتخاذ إجراءات عالمية لزيادة الموارد وتعزيز الحلول. وأدعو الحكومات إلى إظهار التزامها من خلال زيادة الإنفاق الوطني بشكل كبير في جميع المجالات ذات الصلة، بما في ذلك دعم الحركات النسائية ومنظمات المجتمع المدني. كما أشجع قادة العالم على المساهمة في هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لإنهاء العنف ضد المرأة. ونتطلع أيضاً إلى القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية والمواطنين المعنيين للقيام بدورهم.

اليوم، نرى العالم يضيء باللون البرتقالي، رمزاً لمستقبل مشرق للنساء والفتيات. ومن خلال الاستثمار المخصص، يمكننا الحفاظ على هذه الأضواء ساطعة، ودعم حقوق الإنسان، والقضاء على العنف ضد النساء والفتيات نهائياً.

بان كي مون

(وجهات النظر والآراء الواردة في هذا المقال هي آراء المؤلف ولا تعكس بالضرورة سياسة أو موقف هذه الصحيفة.)