وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء جميع الوزارات والإدارات الحكومية بتشديد الرقابة على المال العام وترشيد الإنفاق الحكومي.
المنامة : أصدر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء توجيهاته إلى كافة الوزارات والأجهزة الحكومية بتشديد الرقابة على المال العام، وترشيد الإنفاق الحكومي وأولوياته من خلال القضاء على مظاهر الهدر، ومنع تبديد الأموال العامة وضمان الاستخدام الأمثل للموارد.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه لاجتماع مجلس الوزراء الاعتيادي الأسبوعي الذي عقد بقصر القضيبية أمس.
كما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تكثيف إجراءات الرقابة والضبط لخلق بيئة عمل أفضل وتسريع تنفيذ المشاريع الحكومية المدرجة في الميزانية وإنجازها وفق الجدول الزمني المحدد.
وتأتي هذه التوجيهات في أعقاب إقرار السلطة التشريعية لمشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 و2018.
ورحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بإقرار الميزانية العامة للدولة من قبل مجلس الشورى، مؤكداً أن هذا الإقرار هو ثمرة التعاون الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والذي ساهم في تحقيق التوازن بين ترشيد الإنفاق والانضباط المالي اللازم، والحفاظ على حقوق المواطنين، وتكريس الدعم الموجه للمواطنين من ذوي الدخل المتوسط والمحدود والفئات الأكثر احتياجاً.
وشدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة تنفيذ الميزانية بكفاءة بما ينعكس إيجاباً على الحياة اليومية للمواطنين، وتحسين خدمات الرعاية الصحية الشاملة، بالإضافة إلى الخدمات الإسكانية والتعليمية والاجتماعية، وإعطاء الأولوية للبعد الاجتماعي والحفاظ على مظلة الرعاية الاجتماعية الشاملة.
كما حث سمو رئيس الوزراء الوزارات والإدارات الحكومية على دعم القطاع الخاص باعتباره شريكاً أساسياً في عملية التنمية الشاملة، مشيداً في هذا السياق ببرنامج التنمية الخليجي ودوره في دعم وإنجاز البرامج المدرجة في ميزانية الدولة وتحفيز الاقتصاد الوطني.
الأرشفة
وأكد سمو رئيس الوزراء على أهمية الأرشفة والتوثيق في الوزارات والإدارات الحكومية لتسجيل الإنجازات الحكومية الموجهة للمواطنين، داعياً إلى إنشاء سجل لتوثيق دور البحرينيين الذين عملوا في تلك المؤسسات وتركوا بصماتهم في الخدمات التي تقدمها تلك الوزارات والإدارات.
