السجن لثلاثة متهمين في قضايا إرهابية

المنامة : قضت المحكمة الكبرى الجنائية بسجن رجل لمدة 15 عاماً مع غرامة قدرها 100 دينار بحريني، وسجن اثنين آخرين لمدة عشر سنوات لتورطهم في أنشطة إرهابية. كما أسقطت المحكمة الجنسية عن ثلاثة آخرين.

صرح المحامي العام ورئيس نيابة الجرائم الإرهابية، أحمد الحمادي، بأن المحكمة أدانت المتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، وتمويل الجماعة، والتدرب على استخدام الأسلحة والمتفجرات لأغراض إرهابية، والحرق العمد، ووضع أجسام محاكية للمتفجرات، والتجمهر غير القانوني، والشغب، وحيازة عبوات المولوتوف، ومغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة.

وأوضح الحمادي أن أوراق القضية كشفت أن التحريات التي أجرتها الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أشارت إلى أن أعضاء جماعة إرهابية تلقوا تدريبات عسكرية على استخدام وتصنيع الأسلحة النارية والمتفجرات، وتم تمويلهم من قبل بعض الأفراد المقيمين في الخارج بهدف زعزعة الأمن واستهداف رجال الأمن.

وأضاف أن التحريات المكثفة أدت إلى تحديد هوية المشتبه بهم، موضحاً أن أحد المتهمين تلقى تدريبات عسكرية في معسكرات حزب الله في العراق بعد أن قام بحرينيون مرتبطون بحزب الله العراقي بترتيب وتسهيل التدريب.

وأشار الحمادي إلى أن المتهم نفسه تنقل بين العراق وإيران، حيث التقى بالعديد من العناصر الإرهابية التي طلبت منه تنفيذ أعمال إرهابية في البحرين بعد عودته.

وذكر المحامي العام أن التحقيقات أشارت أيضاً إلى أن المتهمين الثاني والثالث قدما السكن والأموال لإرهابيين هاربين فروا إلى إيران، ودعما عناصر إرهابية في البحرين، مضيفاً أن أحد المتهمين على صلة وثيقة بالحرس الثوري الإيراني وتلقى أموالاً منهم لتمويل ودعم الإرهابيين البحرينيين الهاربين في إيران. وقد وجهت النيابة العامة التهم بناءً على شهادات الشهود واعترافات المتهمين، ثم أحالت جميع المشتبه بهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية، حيث حوكموا بحضور محاميهم.

وأكد المحامي العام أن المتهمين تمتعوا بكامل حقوقهم القانونية طوال فترة المحاكمة، مضيفاً أن لديهم الحق في استئناف الحكم، ويمكنهم الطعن في حكم محكمة الاستئناف أمام محكمة التمييز، وفقاً لما يكفله القانون البحريني.