وافق مجلس النواب يوم الثلاثاء على مقترح عاجل بتعليق دفعات استبدال المعاش التقاعدي لموظفي القطاع العام والمتقاعدين لمدة ثلاثة أشهر، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن الأسر.
ت دي تي | المنامة
وافق مجلس النواب يوم الثلاثاء على مقترح عاجل بتعليق دفعات استبدال المعاش التقاعدي لموظفي القطاع العام والمتقاعدين لمدة ثلاثة أشهر، حيث سعى النواب إلى توفير الإغاثة للأسر التي تواجه ضغوطاً جراء التبعات الناتجة عن الهجمات الإيرانية.
ويدعو المقترح، الذي قدمه النائب محمد المعرفي وأربعة نواب آخرين، إلى منح فترة تأجيل لمدة ثلاثة أشهر دون فوائد أو رسوم إضافية أو تكاليف إضافية.
وقال النائب المعرفي إن الإجراء يهدف إلى تخفيف الأعباء الشهرية عن الأشخاص الذين استخدموا نظام استبدال المعاش لتلبية احتياجاتهم، لكنهم يجدون الآن صعوبة في تحمل هذه الدفعات.
“لقد أثرت تلك التبعات على قدرة الناس على الوفاء بالتزاماتهم المالية في الوقت المحدد. ويعد استبدال المعاش أحد أدوات التمويل التي يستخدمها موظفو القطاع العام والمتقاعدون لتلبية احتياجاتهم، ولكن المبالغ الشهرية المستحقة بموجب هذا النظام يمكن أن تزيد من العبء في الظروف الحالية، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة أو في الحالات التي تأثر فيها دخل بعض الأسر.”
المالية
لن يلغي التعليق المقترح المبالغ المستحقة، بل سيؤجل مواعيد السداد لمدة ثلاثة أشهر، مما يمنح المستفيدين وقتاً لإعادة ترتيب أوضاعهم المالية.
وأشار المعرفي إلى أن الخطوة مؤقتة وتسعى إلى الموازنة بين إغاثة الأسر والوضع المالي للجهات المعنية.
“إن تأجيل دفعات استبدال المعاش لمدة ثلاثة أشهر، دون أي فوائد أو رسوم إضافية، هو إجراء مؤقت يهدف إلى تخفيف الضغط المالي ومنح المستفيدين فترة لإعادة ترتيب شؤونهم،” على حد تعبيره.
“هذا ليس شطباً للدين، بل هو تأجيل مؤقت يوازن بين مصالح المستفيدين والاعتبارات المالية للجهات المعنية، مع مواءمة نهج الدولة في مساعدة المواطنين خلال الظروف الاستثنائية.”
وأضاف أن المقترح قُدم بصفة الاستعجال نظراً للحاجة إلى تدابير قريبة المدى لتخفيف الآثار الاقتصادية التي تشعر بها العائلات حالياً.
“تنبع استعجالية هذا المقترح من الحاجة إلى اتخاذ تدابير تخفف من الآثار الاقتصادية الحالية وتساعد المستفيدين من نظام استبدال المعاش، مما يعزز قدرتهم على مواجهة ضغوط المعيشة،” كما قال.
