سجن ثلاثة آسيويين بتهمة غسل الأموال في البحرين

أعلن رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال أن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أدانت ثلاثة أشخاص من جنسية آسيوية — إلى جانب متهم رابع متوفى — بارتكاب جرائم غسل أموال تتعلق بأموال غير مشروعة.

وقضت المحكمة بسجن المتهمين الثلاثة لمدة خمس سنوات لكل منهم، وتغريمهم مبلغ 300 ألف دينار بحريني. كما أمرت المحكمة بمصادرة مبلغ 138,747.737 دينار بحريني من أموال وممتلكات المدانين والمتهم المتوفى، مع إبعادهم نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

ووفقاً للنيابة العامة، بدأت التحقيقات عقب القبض على عدة أشخاص من جنسيات مختلفة لارتكابهم جرائم متنوعة. وتم إجراء تحقيقات مالية لتتبع كيفية إدارة عائدات تلك الجرائم، حيث أمرت النيابة برفع السرية المصرفية عن حسابات المشتبه بهم، وكلفت المركز الوطني للتحريات المالية بإجراء التحليل المالي وتتبع حركة الأموال.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين الثلاثة والمتهم المتوفى قد تلقوا وحازوا مبلغ 138,747.737 دينار بحريني ناتجة عن أنشطتهم الإجرامية، وقاموا بسلسلة من العمليات المالية، بما في ذلك عمليات صرف العملات والتحويلات المالية الدولية، في محاولة لإخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإضفاء طابع الشرعية عليها.

وبعد استكمال التحقيقات، أحالت النيابة العامة القضية إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، التي أصدرت حكمها المذكور.