الأمم المتحدة: آلاف النساء والرجال والأطفال تعرضوا للاغتصاب في سوريا

جنيف: قامت قوات الحكومة السورية والميليشيات المتحالفة معها باغتصاب والاعتداء جنسياً على نساء وفتيات ورجال في حملة لمعاقبة المجتمعات المعارضة - وهي أفعال ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حسبما ذكر محققون تابعون للأمم المتحدة أمس.

وفي تقرير مروع، وجد المحققون أن جماعات متمردة في الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ فترة طويلة ارتكبت أيضاً جرائم عنف جنسي وتعذيب، على الرغم من أن هذه الجرائم كانت "أقل شيوعاً إلى حد كبير".

كما ذكر التقرير أن مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أعدموا نساء وفتيات رجماً بتهمة الزنا، وأجبروا فتيات على الزواج، واضطهدوا الرجال المثليين.

وقال باولو بينيرو، رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، في فعالية نقاشية: "إنه لأمر مقزز للغاية أن تستمر أعمال العنف الوحشية القائمة على الجنس والنوع الاجتماعي في جميع أنحاء سوريا لمدة سبع سنوات من قبل معظم أطراف النزاع".

ويستند التقرير، الذي صدر مع دخول سوريا عامها الثامن من الحرب، إلى 454 مقابلة مع ناجين وأقارب وشهود ومنشقين وطواقم طبية. وأوصى التقرير بأن يحيل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة النتائج إلى المحكمة الجنائية الدولية للنظر في إمكانية الملاحقة القضائية.

وقالت كارين أبو زيد، وهي مفوضة أمريكية في اللجنة، إن الحالات الموثقة تمثل "قمة جبل الجليد".

وذكر التقرير أن القوات الحكومية اغتصبت مدنيين أثناء تفتيش المنازل والعمليات البرية في المراحل الأولى من النزاع، ولاحقاً عند نقاط التفتيش ومراكز الاحتجاز. وكانت أصغر ضحية معروفة فتاة تبلغ من العمر تسع سنوات.

وقال محققو جرائم الحرب التابعون للأمم المتحدة: "تم توثيق حالات اغتصاب لنساء وفتيات في 20 فرعاً من فروع الاستخبارات السياسية والعسكرية الحكومية، كما تم توثيق حالات اغتصاب لرجال وفتيان في 15 فرعاً".

ولم يذكر الخبراء المستقلون - الذين جمعوا قوائم سرية للمشتبه بهم منذ عام 2011 - أسماء الجناة الأفراد، لكنهم قالوا إنهم وثقوا حالات "عديدة" من الاغتصاب على يد ضباط رفيعي المستوى.

العار والنبذ والانتحار

وجاء في التقرير: "يُستخدم العنف الجنسي ضد الإناث والذكور لانتزاع الاعترافات، واستخراج المعلومات، وكعقاب، وكذلك لترهيب المجتمعات المعارضة".

وأشار التقرير إلى أن الضحايا عانوا من العار والاكتئاب وسلس البول والعجز الجنسي والإجهاض، فضلاً عن نبذ عائلاتهم لهم.

وقالت أبو زيد: "أشار بعض من تمت مقابلتهم إلى أن تعرض الفتاة للاغتصاب يعتبر أسوأ من مقتلها. كما أن عدداً من النساء والفتيات ينتحرن أحياناً بسبب الإساءة اللفظية التي تعرضن لها في منازلهن أو مجتمعاتهن".

وأضافت أبو زيد أن اغتصاب الرجال والفتيان غالباً ما يتم تجاهله ولكنه مدمر أيضاً. وقالت: "إنها جريمة قبيحة للغاية. نحن نعلم أنها مروعة للنساء، لكنها سيئة للغاية بالنسبة للرجال أيضاً. لقد أُجبروا على ممارسة الجنس مع بعضهم البعض ومع أقارب آخرين. إنهم يتحدثون عن فقدان رجولتهم، والإصابة بالعجز الجنسي. لقد تعرضوا للاغتصاب الجماعي أو باستخدام أدوات، مما أدى إلى عواقب وخيمة من الأمراض وسلس البول".

ولم يجد المحققون "أي دليل على ممارسة منهجية" من قبل الجماعات المسلحة لاستخدام العنف الجنسي، لكن بعض الحوادث وقعت في هجمات طائفية أو انتقامية.

وقد تلقوا مزاعم عن قيام جماعات متطرفة وإرهابية بفرض "عقوبات من العصور الوسطى على رجال متهمين بالمثلية الجنسية"، بما في ذلك إلقاؤهم من فوق مبانٍ شاهقة.

وقال هاني مجلي، وهو مفوض في الأمم المتحدة: "فيما يتعلق بتنظيم الدولة الإسلامية، سجلنا حالات رجم نساء بتهمة الزنا، وغالباً بسبب انتهاك قواعد اللباس، واحتجاز وضرب نساء، بما في ذلك نساء حوامل، بسبب مخالفات بسيطة، وإجراء فحوصات بدنية قسرية لتحديد العذرية".