توماس كوك: بريطانيا تتساءل عن سبب حصول المديرين على ملايين الجنيهات

بعد انهيار شركة توماس كوك الذي ترك عشرات الآلاف من البريطانيين معتمدين على الحكومة لإعادتهم إلى ديارهم، تساءل رئيس الوزراء بوريس جونسون عما إذا كان ينبغي على رؤساء شركة السفر أن يتقاضوا مبالغ طائلة قبل انهيارها.

تدير توماس كوك فنادق ومنتجعات وشركات طيران لـ 19 مليون شخص سنوياً، ولديها حالياً حوالي 600 ألف شخص في الخارج، وستحتاج إلى مساعدة الحكومات وشركات التأمين لإعادتهم من أماكن بعيدة مثل كانكون وكوبا وقبرص. وفي حديثه في نيويورك، تساءل جونسون عن سبب ترك الدولة مسؤولة عن تصرفات مديرين يتقاضون رواتب سخية، وقال إن منظمي الرحلات السياحية يجب أن يكون لديهم نوع من التأمين ضد مثل هذه الكوارث.

قال جونسون: "لدي تساؤلات حول ما إذا كان من الصواب أن يقوم المديرون، أو أي شخص في مجلس الإدارة، بدفع مبالغ كبيرة لأنفسهم عندما يمكن للشركات أن تنهار على هذا النحو. أنت بحاجة إلى نظام يضمن به منظمو الرحلات السياحية أنفسهم بشكل صحيح ضد هذا النوع من الاحتمالات". وقد انهارت توماس كوك بسبب كومة ديون بلغت 2.1 مليار دولار، تراكمت نتيجة سلسلة من الصفقات غير الموفقة، مما أعاق استجابتها للمنافسين الأذكياء عبر الإنترنت.

كان عليها بيع ثلاثة ملايين رحلة سياحية سنوياً لمجرد تغطية مدفوعات الفائدة. ومع استنزاف الشركة للسيولة النقدية، وجد الرئيس التنفيذي بيتر فانكهاوزر أن المقرضين لم يعودوا مستعدين للتدخل. وقد حصل فانكهاوزر على 8.3 مليون جنيه إسترليني (10.3 مليون دولار)، بما في ذلك 4.3 مليون جنيه إسترليني في عام 2015. وقالت الحكومة البريطانية إنها غير مستعدة لـ "إهدار أموال جيدة بعد أموال سيئة" لدعم إنقاذ الشركة.

وأفادت تقارير يوم الاثنين أن الحكومة التركية ومجموعة من أصحاب الفنادق الإسبان كانوا على استعداد لدعم خطة إنقاذ بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني مدعومة بضمان من الحكومة البريطانية. ومع ذلك، قالت وزيرة الأعمال أندريا ليدسوم إن المبلغ المذكور لم يكن ليضمن استمرار الشركة لأكثر من أسبوعين.