واقع العقارات في البحرين

تي دي تي | المنامة

ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

شهد قطاع العقارات في البحرين ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 37% في الملكية السعودية بين عامي 2019 و2024.

وتؤكد هذه الزيادة الاهتمام المحلي المتزايد بالاستثمارات العقارية داخل المملكة. ومع ذلك، لم ينعكس هذا الحماس في قطاعات أخرى، حيث شهدت الشركات المساهمة ومؤسسات التعليم العالي انخفاضاً بنسبة 25% و28% على التوالي.

تم الكشف عن هذه النتائج في تقرير حديث تزامن مع إطلاق مكتب تمثيلي للشركة السعودية البحرينية للاستثمار.

كما سلط التقرير الضوء على العلاقات التجارية القوية بين المملكة العربية السعودية والبحرين، حيث تعد المملكة الشريك الخامس للبحرين في الواردات والشريك الأول في الصادرات.

وفي عام 2023، وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 3.9 مليار دولار.

وعلى الرغم من انخفاض طفيف بنسبة 2% في حجم التجارة بين عامي 2019 و2020، إلا أن التبادل الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية والبحرين انتعش بقوة، حيث ارتفع بنسبة 19% من 2.9 مليار دولار في عام 2020 إلى 3.4 مليار دولار في عام 2021.

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، نمت الواردات السعودية إلى البحرين بنسبة 5%، من 927 مليون دولار في عام 2019 إلى 976 مليون دولار في عام 2023، بينما قفزت الصادرات البحرينية إلى المملكة العربية السعودية بنسبة 44%.

وفي عام 2023، تصدر الألمنيوم الخام (غير المخلوط) واردات البحرين من المملكة العربية السعودية، بقيمة 77 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة مذهلة بنسبة 809% عن العام السابق ويشكل 8% من إجمالي الواردات.

وشملت الواردات الهامة الأخرى أكسيد الألمنيوم وبلورات السكر المكرر، التي شهدت نمواً كبيراً.

وعلى صعيد الصادرات، كانت السلعة الرئيسية للبحرين إلى المملكة العربية السعودية هي خامات الحديد ومركزاتها المكتلة، بقيمة 538 مليون دولار، وهو ما يمثل 18% من إجمالي الصادرات في عام 2023.

وشملت الصادرات الرئيسية الأخرى سبائك الألمنيوم الخام والحديد والصلب نصف المصنع، والتي شهدت أيضاً زيادات ملحوظة.

إمكانات تصدير غير مستغلة

لا تزال هناك إمكانات تصدير كبيرة غير مستغلة بين البحرين والمملكة العربية السعودية.

وتتصدر القائمة أسلاك الألمنيوم غير المخلوط بفجوة تصدير تبلغ 92 مليون دولار، تليها الجسور وأجزاء الجسور بفجوة تبلغ 88 مليون دولار.

كما تظهر الجبن المعالج فرصاً واعدة، بإمكانات غير مستغلة تبلغ 55 مليون دولار.

وبينما يواصل البلدان تعزيز علاقاتهما الاقتصادية، تسلط هذه الأرقام الضوء على المشهد التجاري الديناميكي والمتطور، مما يوفر فرصاً لمزيد من النمو والتعاون.