المسؤولية الجنائية للأطباء عن الأعمال المهنية

لم تعد مشكلة الأخطاء الطبية مقتصرة على الكوادر في المجال الطبي، بل أصبحت مشكلة اجتماعية ذات أهمية خاصة لجميع فئات المجتمع، حيث تشكل مصدر قلق لرجال القانون والقضاء. في بعض الحالات، تؤدي الأخطاء الطبية إلى الوفاة أو العجز للمرضى، مما يدفع إلى البحث عن كيفية معالجة هذه الأخطاء والمخاطر الناجمة عنها.

إن ممارسة العمل الطبي والجراحي من قبل الطبيب تتطلب التعامل مع سلامة جسم الإنسان، مثل فحص جسم المريض، ووصف الأدوية، وإعطاء بعض العقاقير المخدرة، وإجراء الجراحة، وإزالة أجزاء من أنسجة جسم الإنسان أو عينات من دمه للتحليل. هذه الأفعال -إذا قام بها شخص عادي- تشكل جرائم بموجب القوانين الجنائية، وكذلك قوانين مزاولة المهن الطبية.

ومع ذلك، تكمن المشكلة الحقيقية عندما يتعلق الأمر بحياة المريض على يد الطبيب. فمن المعروف أن الأطباء قد يرتكبون أخطاء عمدية مثل الإجهاض، وتزوير التقارير، والامتناع عن تقديم المساعدة للأشخاص في حالة الخطر، وغيرها من الحالات، بينما تم تحديد الأخطاء غير العمدية في الحالات التالية:

- حالة الإهمال، وعدم الاحتياط، وقلة الانتباه.

- عدم الاحتراز، ومخالفة القوانين واللوائح المنظمة لمهنة الطب.

لذلك، يجب تنظيم هذه المهنة من خلال الالتزام لتجنب هذه الحالات، وهو ما يعرف بالمسؤولية الجنائية للطبيب، وذلك للحد من الأخطاء الطبية وفرض عقوبات تتناسب مع الفعل المرتكب ضد المريض.

إن العلاقة بين الطبيب والمريض هي علاقة أخلاقية وقانونية، تلزمه ببذل الحيطة والحذر لعدم الإضرار بالآخرين، وأي إخلال يؤدي إلى ضرر يترتب عليه المساءلة الجنائية للطبيب عن هذا السلوك. على سبيل المثال، إذا وصف الطبيب دواءً غير مناسب للمريض أو أخطأ في تحديد الجرعات اللازمة للعلاج (أخطاء تشخيصية) أو زاد من المادة المخدرة للمريض، وأدى ذلك إلى ضرر، فإنه يتحمل المسؤولية الجنائية.

وقد قضت المحاكم الفرنسية بالمسؤولية الجنائية على الطبيب لقيامه بعملية جراحية كاملة، في حين كان من الممكن إجراء جراحة جزئية، وبذلك فرضت المسؤولية الجنائية على الطبيب.

وقد نص التشريع البحريني على هذه التوجهات من خلال الابتعاد عن النقاشات التي تؤدي إلى تحديد ما إذا كان الخطأ من الطبيب أم لا، بترك الأمر للجنة المختصة للوصول إلى القرارات المناسبة في هذا الشأن، وفقاً للمادة رقم (5) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان.

وتحدد المادة رقم (27) من هذا المرسوم مسؤولية الطبيب في الحالات التالية:

1- إذا ارتكب خطأً تسبب في ضرر للمريض نتيجة الجهل بأمور فنية أو عملية يفترض في كل طبيب معرفتها.

2- إذا تضرر المريض نتيجة إهمال الطبيب أو قلة عنايته.

3- إذا أجرى على مرضاه تجارب أو بحوثاً علمية غير معتمدة من وزارة الصحة، وتسببت في إلحاق الضرر بهم.

وتتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة رقم (5) من هذا القانون مسؤولية تحديد وقوع الأخطاء المشار إليها.

نستنتج مما سبق أن المشرع قد حدد أساساً أخطاء الطبيب الناتجة عن ممارسة العمل الطبي دون الخوض في المسائل الفنية التي تُركت للأطباء ذوي الخبرة للكشف عن بعض الجوانب الفنية التي قد تتعلق بالخطأ وتوضيح مسؤولية الطبيب عن عمله، وهنا تكمن مشكلة أخرى في صعوبة إثبات الخطأ الطبي.

وتخلو نصوص القانون من أي تعريف للخطأ الطبي على وجه الخصوص، رغم أنها تناولت مفهوم الخطأ بشكل عام في قانون العقوبات البحريني، حيث ذكر المشرع فقط صوراً وأمثلة مختلفة للخطأ بشكل عام، مثل الإهمال، وذكرت هذه الصور على سبيل المثال لا الحصر.

وبذلك يخضع الطبيب في هذه الحالة للقواعد العامة المطبقة على الشخص العادي، ولكن أمام الطبيعة الخاصة لمهنة الطب، لم يعد مقبولاً مساواته بالشخص العادي، حيث يتطلب الأمر بذل درجة أعلى من الحيطة، نظراً لخطورة مهنة الطب القائمة على جسم الإنسان الذي تحميه كافة القوانين والدساتير، مما يفرض الحاجة إلى تبني قواعد جديدة في المسؤولية الجنائية بما يعكس طبيعة خطورة المهنة الطبية من جهة، ويوفر الحماية الجنائية للمرضى من أخطاء الأطباء التي تدمر حقهم في الحياة وسلامة الجسد من جهة أخرى.

ولكن يبقى السؤال: هل القوانين المطبقة حالياً كافية لتحديد ما إذا كان الخطأ قد ارتكب عمداً أو دون عمد لردع الأخطاء الطبية؟ أم أنه من الضروري الإسراع في تقنين مهنة الطب من خلال نصوص تشريعية مستقلة، بسن قانون ينظم هذه المهنة بشكل قانوني يضمن حماية الطبيب والمريض، وبالتالي يتجنب المريض ويلات الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية؟

مع السعي نحو إنشاء قضاء متخصص، أو على الأقل تشكيل القضاة في هذا المجال المعقد للغاية للمساءلة الجنائية عن الأخطاء الطبية.