تواجه ميزانية تايلاند البالغة 3.2 تريليون باهت (105.40 مليار دولار) للسنة المالية الحالية، والتي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد المتعثر، مزيداً من التأخير حيث يسعى المشرعون للحصول على حكم قضائي بشأن صحة تصويت البرلمان للموافقة عليها.
تواجه ميزانية تايلاند البالغة 3.2 تريليون باهت (105.40 مليار دولار) للسنة المالية الحالية، والتي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد المتعثر، مزيداً من التأخير حيث يسعى المشرعون للحصول على حكم قضائي بشأن صحة تصويت البرلمان للموافقة عليها.
أقر البرلمان مشروع القانون، الذي كان من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في أوائل فبراير، هذا الشهر، بعد تأخير عن الأول من أكتوبر، وهو موعد بدء السنة المالية.
سيطلب مجلس النواب الآن من المحكمة الدستورية البت في ما إذا كان التصويت صحيحاً بعد اكتشاف استخدام بطاقة تصويت خاصة بأحد المشرعين في وقت لم يكن فيه حاضراً.
وصرح مسؤول في مجلس النواب لوكالة رويترز قائلاً: "سنرسل هذه المسألة إلى المحكمة غداً".
وتتوقع الميزانية المقترحة زيادة بنسبة 7 في المائة في الإنفاق الإجمالي لتصل إلى 3.2 تريليون باهت للسنة المالية الحالية. وتحدد عجزاً قدره 469 مليار باهت، بزيادة قدرها 4.2 في المائة عن السنة المالية 2019.
وفي يوم الأربعاء، قال وزير المالية أوتاما سافانايانا للصحفيين إن أي تأخير إضافي في الميزانية لا ينبغي أن يؤثر على ثقة المستثمرين.
وأضاف: "إذا تأخرت الميزانية أكثر، ستنظر وكالات وزارة المالية في تدابير وخيارات أخرى".
وتابع: "السعي للحصول على مشروع قانون للاقتراض من أجل الاستثمار هو أحد الخيارات".
لقد تخلف ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا عن معظم أقرانه في المنطقة لسنوات. وتوقع البنك المركزي نمواً اقتصادياً بنسبة 2.8 في المائة هذا العام، وهو تحسن طفيف عن تقديرات بلغت 2.5 في المائة في عام 2019، وهو أدنى مستوى في خمس سنوات.
