تايلاند تستضيف محادثات بشأن أزمة المهاجرين في جنوب شرق آسيا

بانكوك

اجتمع مندوبون من 17 دولة في تايلاند يوم الجمعة لإجراء محادثات حول أزمة المهاجرين في جنوب شرق آسيا، والتي شهدت فرار الآلاف من الأشخاص اليائسين على متن قوارب عبر خليج البنغال متوجهين إلى ماليزيا وإندونيسيا.

لكن المراقبين يقولون إنه من غير الواضح ما يمكن أن يحققه هذا الاجتماع الذي يستمر يوماً واحداً، والذي يُعقد في أحد فنادق بانكوك ولا يحضره وزراء، بشأن قضية ظلت تؤرق المنطقة لسنوات ولكن تجاهلتها السلطات إلى حد كبير.

في وقت سابق من هذا الشهر، بدأت بانكوك حملة قمع متأخرة على تجارة التهريب في جنوب البلاد، بعد انتشال عشرات الجثث من مقابر جماعية في منطقة حدودية نائية تنتشر فيها مخيمات المهاجرين.

وعلى الجانب الماليزي من الحدود نفسها، عثرت السلطات على 139 مقبرة يُشتبه في أنها لمهاجرين.

وقد أدت حملة القمع التايلاندية إلى إحداث فوضى في صناعة تهريب البشر التي تدر ملايين الدولارات، حيث تخلى زعماء العصابات عن ضحاياهم على البر وفي البحر، وصدمت صور المهاجرين الهزيلين والمذهولين وهم يتعثرون على الشواطئ أو يخرجون من الغابات العالم أجمع.

ومنذ ذلك الحين، وصل أكثر من 3500 مهاجر يتضورون جوعاً إلى الأراضي التايلاندية والماليزية والإندونيسية، بينما تقدر الأمم المتحدة أن هناك 2500 آخرين لا يزالون عالقين في البحر مع اقتراب موسم الرياح الموسمية.

الغالبية العظمى من المهاجرين هم من مسلمي الروهينجا الفارين من الاضطهاد في ميانمار ذات الأغلبية البوذية، أو من البنغلاديشيين الذين يحاولون الهروب من الفقر.

وفي نص تصريحاته الافتتاحية، قال وزير الخارجية التايلاندي تاناساك باتيمابراغورن إن "تدفق المهاجرين غير النظاميين... وصل إلى مستويات مقلقة" مما خلق مشكلة إقليمية "عاجلة" تتطلب استجابة موحدة.

وأضاف أن "الأسباب الجذرية التي دفعت هؤلاء الأشخاص للمغادرة يجب معالجتها أيضاً" في تعليقات موجهة على ما يبدو إلى ميانمار وبنغلاديش، في منطقة تتجنب فيها الدول المواجهة الدبلوماسية المباشرة.

- 'المشاكل لن تُحل في اجتماع واحد' -

لكن بعض المراقبين شككوا في قدرة دول جنوب شرق آسيا على اتخاذ إجراءات بشأن قضية عابرة للحدود كشفت عن ثغرات كبيرة في سيادة القانون في العديد من البلدان.

وقال سام زريفي، المدير الإقليمي لآسيا في لجنة الحقوقيين الدولية (ICJ) في بيان: "لقد اختبأت دول آسيان خلف مفهوم 'عدم التدخل' لتغض الطرف عن اضطهاد الروهينجا في ميانمار، وعن نمو شبكات التهريب الإجرامية والاتجار بالبشر، وتزايد الطلب على العمالة غير الموثقة".

وتشمل الدول التي تحضر المحادثات تلك المتأثرة مباشرة بالأزمة الحالية مثل تايلاند وماليزيا وإندونيسيا - وجميعهم ترددوا لأيام قبل أن يرضخوا للضغوط الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية للمهاجرين العالقين في البحر.

كما ترسل ميانمار وبنغلاديش مندوبين بعد تعرض كلتا الدولتين لضغوط متزايدة لمعالجة الأسباب الجذرية التي تدفع الكثير من مواطنيهم للفرار من شواطئهم.

ويُعد الروهينجا في ميانمار، البالغ عددهم 1.3 مليون نسمة، واحدة من أكثر الأقليات اضطهاداً في العالم.

فهم يواجهون قيوداً على الحركة والوظائف وحجم الأسرة، بينما ترفض الحكومة الاعتراف بهم كمواطنين، وتطلق عليهم بدلاً من ذلك اسم "البنغاليين" غير القانونيين من بنغلاديش.

لكن الحكومة شبه المدنية التي قادها المجلس العسكري السابق عارضت أي انتقاد لمعاملتها لهذه الطائفة، وهددت سابقاً بالانسحاب من المحادثات تماماً إذا تم استخدام كلمة "روهينجا".

وهناك دول أخرى تحضر المحادثات ولها صلة مباشرة أقل وضوحاً بأزمة المهاجرين في جنوب شرق آسيا مثل أفغانستان والهند وإيران وبابوا غينيا الجديدة.

وجميع الحاضرين هم دون المستوى الوزاري، باستثناء وزير الخارجية التايلاندي المعين من قبل المجلس العسكري تاناساك باتيمابراغورن.

ومن المقرر أن تتعهد الولايات المتحدة، التي تحضر بصفة مراقب، في وقت لاحق من يوم الجمعة بتقديم مساعدات مالية لمعالجة الأزمة.

كما ترسل سويسرا والأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة مراقبين.

وقال جيف لابوفيتز، رئيس مكتب المنظمة الدولية للهجرة في تايلاند، لوكالة فرانس برس إنه يأمل أن تتوصل الدول الحاضرة إلى "اقتراحات عملية حول كيفية العمل معاً وكيفية وقف قضايا الاتجار أو التهريب".

لكنه أضاف: "المشاكل لن تُحل في اجتماع واحد".