تايلاند تخصص 10 مليارات دولار لـ "تحفيز اقتصادي عاجل"

أعلنت وزارة المالية التايلاندية أمس أن الحكومة ستضخ أكثر من 10 مليارات دولار في الاقتصاد، في مسعى من الحكومة الجديدة لإنعاش النمو المتعثر بعد خمس سنوات من حكم المجلس العسكري. وقد تراجع الاقتصاد الذي كان نابضاً بالحيوية في جنوب شرق آسيا بعد انقلاب عام 2014، وتباطأ النمو إلى 2.8 في المائة في الربع الأول من هذا العام، وهي المرة الأولى التي ينخفض فيها عن 3 في المائة منذ منتصف عام 2015، وفقاً للبنك الدولي.

وقاد الجنرالات الذين استولوا على السلطة عملية انتقال إلى الحكم المدني بعد انتخابات متنازع عليها في مارس، لكنهم يواجهون ضغوطاً لتنفيذ خطط استثمارية طموحة وخلق فرص عمل وسط تباطؤ عالمي وتوترات تجارية بين الولايات المتحدة والصين. كما أن الارتفاع في قيمة العملة التايلاندية (البات) يعيق التعافي من خلال التأثير على تنافسية الصادرات والسياحة.

وذكرت وزارة المالية أن الحزمة المقدرة بـ 316 مليار بات (10.2 مليار دولار) سيتم تخصيصها لـ "تدابير تحفيز اقتصادي عاجلة"، مضيفة أن المقترح يحتاج إلى موافقة نهائية من مجلس الوزراء. وأضاف البيان: "من المتوقع أن يتم دفع الاقتصاد التايلاندي نحو تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 في المائة". وتشمل الأموال مساعدات لأكثر من 900 ألف مزارع تضرروا من الجفاف، ومنحاً بقيمة 1000 بات (30 دولاراً) للنفقات المتعلقة بالسياحة، وقروضاً للشركات الصغيرة، وزيادات في إعانات بطاقات الرعاية الاجتماعية الحكومية.

لا تزال السياحة تمثل الركيزة الأساسية لاقتصاد المملكة، حيث تساهم بخمس الاقتصاد، ويعد الزوار الصينيون جزءاً لا يتجزأ منها. كما أن الإعفاء من تأشيرات الدخول للمسافرين الصينيين والهنود جزء من المقترح الجديد. وقد انتقد البعض اعتماد رئيس الوزراء المدني الحالي، برايوت تشان أوتشا، الذي كان زعيماً للمجلس العسكري سابقاً، بشكل مفرط على المساعدة الصينية. وقد سعى برايوت لجذب استثمارات من بكين لمشروع "ممر شرق تايلاند الاقتصادي" الرائد، وهو خطة بقيمة 45 مليار دولار تغطي ثلاث مقاطعات على الساحل الشرقي.