محكمة تايلاندية توقف رئيس الوزراء برايوت عن العمل

وكالات | بانكوك

ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

علقت المحكمة الدستورية في تايلاند يوم الأربعاء رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا عن منصبه بينما تنظر في طعن قانوني قد يؤدي إلى عزله قبل أشهر من انتخابات عامة متوقعة.

ووافقت المحكمة بالإجماع على النظر في قضية رفعتها أحزاب المعارضة التي تجادل بأن برايوت قد وصل إلى نهاية فترة ولايته المحددة بثماني سنوات كرئيس للوزراء.

كما وافق القضاة بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة على تعليق مهام برايوت حتى يتم البت في القضية، حسبما ذكرت المحكمة في بيان.

وجاء في البيان: "نظرت المحكمة في الالتماس والوثائق الداعمة، وترى أن الحقائق وفقاً للطلب تشير إلى وجود أسباب معقولة للاشتباه في وجود قضية كما هو مطلوب".

"وبالتالي، صدر قرار بأغلبية الأصوات (خمسة مقابل أربعة) بتعليق مهام (برايوت) كرئيس للوزراء، اعتباراً من 24 أغسطس 2022، حتى تصدر المحكمة حكماً".

وأمام برايوت، الذي سيستمر في دوره كوزير للدفاع، 15 يوماً للرد على القضية المرفوعة ضده.

وسيتولى براويت وونجسوان، أحد نواب برايوت وقائد جيش سابق آخر، منصب رئيس الوزراء بالإنابة بينما يتم البت في القضية.

وقال ويسانو كريا-نجام، نائب رئيس وزراء آخر: "ستواصل الحكومة الحالية مهامها كالمعتاد لأن الجنرال برايوت لم يُعزل من منصبه، بل تم تعليق مهامه فقط".

وقال بيتا ليمجاروينرات، زعيم حزب "المضي قدماً" المعارض، الذي كان من بين الأحزاب التي دعمت الالتماس، إن البلاد بحاجة إلى قيادة جديدة.

وصرح بيتا للصحفيين في البرلمان: "الأمر أشبه بالتجديف في قارب داخل حوض استحمام، ننتقل من الجنرال برايوت إلى الجنرال براويت".

نزاع قانوني

ليست هذه هي المرة الأولى التي تلعب فيها المحكمة الدستورية دوراً في السياسة التايلاندية، فقد ألغت نتائج انتخابات عامة في عامي 2006 و2014.

ويحظر دستور المملكة لعام 2017 على رئيس الوزراء خدمة أكثر من ثماني سنوات في المجموع، وتقول أحزاب المعارضة إن برايوت، الذي تولى السلطة في انقلاب عام 2014، قد وصل إلى الحد الأقصى.

وتجمع مئات المحتجين المناهضين للحكومة عند نصب الديمقراطية في بانكوك يوم الثلاثاء قبل صدور حكم المحكمة، ومن المخطط تنظيم المزيد من المظاهرات.

وحث أنوتشا بوراكايسري، المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، "جميع المجموعات" على "احترام نتائج جلسات استماع المحكمة وتجنب انتقاد أداء المحكمة".

ويجادل مؤيدو الزعيم البالغ من العمر 68 عاماً بأن فترة حكمه بدأت عندما تم إقرار دستور عام 2017، أو حتى بعد الانتخابات العامة في عام 2019.

وإذا اتبعت المحكمة هذا المنطق، فقد يتمكن برايوت تقنياً من الاستمرار في الخدمة حتى عام 2025 أو 2027، إذا فاز في انتخابات عامة مقررة بحلول مارس.

وكان قائد الجيش السابق قد وصل إلى السلطة في انقلاب عسكري أطاح بحكومة ينجلوك شيناواترا المنتخبة ديمقراطياً.

وقد ترأس النظام العسكري لمدة خمس سنوات واستمر كرئيس للوزراء بعد الانتخابات الوطنية لعام 2019.

وقد وجد برايوت، المعروف بأسلوبه الصارم والمباشر، نفسه يفقد شعبيته لدى الناخبين بشكل متزايد. ووجد استطلاع رأي حديث أن ثلثي المشاركين يريدون منه ترك منصبه على الفور.

وفي عهد برايوت، سجلت المملكة أسوأ أداء اقتصادي لها منذ 30 عاماً، كما واجهت حكومته انتقادات بشأن تعاملها مع الوباء.

واجتذبت المسيرات المؤيدة للديمقراطية التي يقودها الشباب في بانكوك عام 2020 عشرات الآلاف من الأشخاص في ذروتها، وكان المطلب الرئيسي للحركة هو استقالة برايوت.

ويوم الأربعاء، وضعت الشرطة حاويات شحن في بعض الشوارع بالقرب من المباني الحكومية تحسباً لاحتجاجات جديدة.

وقالت الولايات المتحدة، حليفة تايلاند التاريخية، إنها تخطط للحفاظ على المشاركة مع المملكة، التي زارها وزير الخارجية أنتوني بلينكن الشهر الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل للصحفيين إن الولايات المتحدة "تحترم العملية الديمقراطية والمؤسسات في تايلاند".