رئيس وزراء تايلاند يهدد باستخدام كافة القوانين ضد المتظاهرين

رويترز| بانكوك

ذا ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

هدد رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا يوم الخميس باستخدام كافة القوانين الممكنة ضد المتظاهرين، مع تصاعد الاحتجاجات المطالبة برحيله وإجراء إصلاحات للحد من سلطات الملك ماها فاجيرالونجكورن.

وأعرب نشطاء عن قلقهم من أن هذا قد يعني استئناف الملاحقات القضائية بموجب بعض أقسى قوانين إهانة الذات الملكية في العالم.

وقال المحامي الحقوقي وقائد الاحتجاجات أرنون نامبا: "لقد أعلن برايوت الحرب على الشعب. بالنسبة للموظفين العموميين الذين لم يختاروا جانبًا بعد، عليكم أن تقرروا ما إذا كنتم تريدون العيش في الماضي أو بناء مستقبل معنا".

أصبحت الاحتجاجات منذ يوليو أكبر تحدٍ للمؤسسة الحاكمة في تايلاند منذ سنوات، وكسرت محظورات طويلة الأمد من خلال انتقاد النظام الملكي، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 15 عامًا.

جاء إعلان برايوت بعد يوم واحد من قيام آلاف المتظاهرين برشق مقر الشرطة بالطلاء، فيما وصفوه بأنه رد على استخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع الذي أدى إلى إصابة العشرات يوم الثلاثاء، في أكثر أيام الاحتجاجات عنفًا منذ يوليو. كما قام بعض المتظاهرين بكتابة شعارات مناهضة للملكية.

وقال برايوت في بيان: "الوضع لا يتحسن. هناك خطر من التصعيد إلى مزيد من العنف. وإذا لم يتم التعامل معه، فقد يضر ذلك بالبلاد وبالنظام الملكي المحبوب".

وأضاف: "ستكثف الحكومة إجراءاتها وستستخدم كافة القوانين، وكافة المواد، لاتخاذ إجراءات ضد المتظاهرين الذين خالفوا القانون".

ولم يحدد ما إذا كان هذا يشمل المادة 112 من القانون الجنائي، التي تحظر إهانة النظام الملكي. وكان برايوت قد صرح في وقت سابق من العام بأنها لا تُستخدم في الوقت الحالي بناءً على طلب الملك.

وذكر مصدر في الشرطة أن الشرطة تجمع أدلة منذ يوليو لاحتمال توجيه اتهامات بانتهاك هذه المادة، لكنها لم تتخذ خطوات إضافية.

وبسبب الغضب من الشعارات المناهضة للملكية في مظاهرة الأربعاء، دعا بعض الموالين للملكية إلى تطبيق المادة 112 في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد تم اعتقال العشرات من المتظاهرين، بمن فيهم العديد من القادة البارزين، بتهم متنوعة في الأشهر الأخيرة، وإن لم تكن بتهمة انتقاد النظام الملكي.

وبحسب بيانات مجموعة "آي لو" (iLaw) الحقوقية، كانت هناك قرابة 100 ملاحقة قضائية لانتهاكات قوانين إهانة الذات الملكية في ظل المجلس العسكري الذي قاده برايوت بعد الاستيلاء على السلطة في انقلاب عام 2014، لكن لم تكن هناك أي ملاحقات منذ عام 2018.

ويتهم المتظاهرون برايوت بهندسة انتخابات العام الماضي للبقاء في السلطة كرئيس وزراء مدني، بينما يقول هو إن الاقتراع كان عادلاً.

ومن المقرر تنظيم احتجاج كبير في مكتب ممتلكات التاج في 25 نوفمبر بشأن إدارة ثروة القصر، التي وضعها الملك تحت سيطرته الشخصية، حيث تُقدر قيمة الصندوق بعشرات المليارات من الدولارات.

وقال المتظاهرون إنه ستكون هناك سبعة أيام أخرى من المظاهرات بعد ذلك.