أصدرت المحكمة الدستورية في تايلاند قراراً بتعليق مهام رئيسة الوزراء بايتونجتارن شيناواترا مؤقتاً، وذلك على خلفية التحقيق في مزاعم تتعلق بسوء السلوك الأخلاقي.
تي دي تي | المنامة
أصدرت المحكمة الدستورية في تايلاند قراراً بتعليق مهام رئيسة الوزراء بايتونجتارن شيناواترا مؤقتاً، وذلك على خلفية التحقيق في مزاعم تتعلق بسوء السلوك الأخلاقي.
وفي حديثها للصحفيين خارج مقر الحكومة يوم الثلاثاء، قالت بايتونجتارن إنها تقبل قرار المحكمة باحترام وهدوء.
وقالت: "لقد صدر الحكم وأنا أقبل قرار المحكمة. لطالما كانت نيتي القيام بما هو أفضل لبلدي".
تتمحور القضية حول مكالمة هاتفية مسربة بين بايتونجتارن ورئيس وزراء كمبوديا السابق هون سين، وهي قضية سياسية حساسة دفعت 36 عضواً في مجلس الشيوخ إلى تقديم التماس يتهمونها بعدم الأمانة وانتهاك الأخلاقيات الدستورية.
وأكدت المحكمة أنها وافقت بالإجماع على النظر في القضية، وقررت تعليق مهام بايتونجتارن من منصبها خلال فترة الإجراءات. وأمامها 15 يوماً للرد على هذه المزاعم.
وفي غضون ذلك، سيتولى نائب رئيس الوزراء سوريا جوانجرونجروانجكيت مهام رئيس الوزراء بالإنابة. وعلى الرغم من التغيير في القيادة، تصر الحكومة على أن العمليات اليومية ستستمر بسلاسة.
وقال وزير السياحة والأمين العام لحزب "فو تاي" سوراوونج ثينثونج: "عمل الحكومة لا يتوقف، ولا توجد مشكلة. سيتولى سوريا المهام في الفترة الانتقالية".
وستبقى بايتونجتارن في مجلس الوزراء كوزيرة جديدة للثقافة بعد تعديل وزاري أخير.
وقد وضعت هذه القضية مزيداً من الضغوط على ائتلافها الحكومي الهش، الذي يواجه الآن انقسامات داخلية. وقد انسحب شريك رئيسي بالفعل، وتستعد مجموعات المعارضة لتقديم اقتراح بحجب الثقة. كما بدأت الاحتجاجات العامة المطالبة باستقالتها في التصاعد.
ومع تطور القضية أمام المحكمة، يظل مستقبل تايلاند السياسي غير مؤكد، لكن الأضواء ستظل مسلطة بقوة على بايتونجتارن في الأيام المقبلة.
