وسائل إعلام تايلاندية تواجه دعوى قضائية بسبب وصف «جزيرة الموت»

بانكوك: رفع مسؤولون تايلانديون دعاوى جنائية ضد موقع إخباري بسبب وصفه وجهة الشاطئ الشهيرة «كوه تاو» بـ «جزيرة الموت» في تقارير حول سلسلة من وفيات السياح الغامضة.

تلطخت سمعة «كوه تاو» كجنة استوائية لأول مرة في عام 2014 عندما قُتل سائحان بريطانيان بوحشية على أحد شواطئها ذات الرمال البيضاء.

وقد أدت سلسلة من وفيات السياح الأجانب الآخرين إلى تأجيج التغطية الصحفية حول «الجانب المظلم» للجزيرة، مع مزاعم عن تواطؤ المافيا المحلية والشرطة الفاسدة للتستر على جرائم القتل.

وكانت أحدث قضية أثارت الشكوك هي وفاة امرأة بلجيكية في أبريل، والتي اعتبرتها الشرطة حالة انتحار.

ونشر الموقع المحلي «ساموي تايمز» مقالاً الشهر الماضي شكك في رواية الشرطة وأشار إلى «كوه تاو» باسم «جزيرة الموت».

انتشر المقال بسرعة وأجبر الضباط على إعادة فحص القضية.

لكن سلطات الجزيرة تقاضي الآن «ساموي تايمز» بتهمة انتهاك قانون جرائم الكمبيوتر، الذي يحظر تحميل معلومات كاذبة عبر الإنترنت.

ويتم استخدام هذا القانون الصارم، الذي تصل عقوبته القصوى إلى السجن خمس سنوات، بشكل متكرر من قبل السلطات ونخبة رجال الأعمال لقمع التقارير النقدية في تايلاند.

وصرح عمدة «كوه تاو»، تشايان ثوراساكول، لوكالة فرانس برس بأن الموقع متهم بـ «الإضرار بسمعة كوه تاو من خلال تسميتها بجزيرة الموت».

تم رفع التهم يوم الخميس من قبل رئيس المنطقة المحلي، كريكراي سونجتاني، الذي قال إن التقرير تسبب في «ذعر السياح وإلغاء حجوزاتهم».

وستقوم الشرطة بمراجعة التهم وتقرر ما إذا كانت ستحيل القضية إلى المدعين العامين.

ودافعت «ساموي تايمز»، التي أخبرت وكالة فرانس برس أنها لم يتم الاتصال بها بعد بشأن التهم، عن تقاريرها في منشور على الإنترنت.

وقالت: «تعتقد ساموي تايمز أنه من مصلحة أي زائر للجزيرة أن يكون على دراية بوفيات السياح العديدة وحقيقة أن العديد من عائلات أولئك الذين ماتوا على الجزيرة غير راضين عن تحقيقات الشرطة».

وانتقدت صحيفة «بانكوك بوست» الناطقة بالإنجليزية الدعوى القضائية في افتتاحية لها، داعية السلطات إلى توضيح أي معلومات مضللة بدلاً من ترهيب الموقع.

في عام 2015، أُغلق موقع إخباري محلي آخر، «فوكيتوان»، بعد نفاد أمواله في محاولته الناجحة لهزيمة دعوى تشهير رفعتها البحرية التايلاندية بسبب تقاريره عن الاتجار بالبشر.