أعلن المجلس العسكري في تايلاند يوم الاثنين عن اعتقال رجل ثانٍ لمشاركته إنفوجرافيك على فيسبوك حول فضيحة فساد متنامية تتعلق بحديقة عامة هزت أركان الحكام العسكريين في المملكة.
أعلن المجلس العسكري في تايلاند يوم الاثنين عن اعتقال رجل ثانٍ لمشاركته إنفوجرافيك على فيسبوك حول فضيحة فساد متنامية تتعلق بحديقة عامة هزت أركان الحكام العسكريين في المملكة.
وصرح المتحدث باسم المجلس العسكري العقيد وينثاي سوفاري لوكالة فرانس برس قائلاً: "لقد تم اعتقاله يوم الأحد في أحد المستشفيات. لقد نشر إنفوجرافيك كاذباً على وسائل التواصل الاجتماعي".
وقد شارك الشاب البالغ من العمر 25 عاماً، والذي حددته وسائل إعلام تايلاندية باسم ثانيت أنانتاوونغ، الإنفوجرافيك المتعلق بحديقة "راجابهاكتي"، وهي حديقة بملايين الدولارات بناها الجيش بموجب عقود بناء يُزعم أنها مليئة بالرشاوى.
وقد برر الجنرالات انقلابهم العام الماضي جزئياً بأنه ضروري للحد من الفساد المستشري بين السياسيين المدنيين وحماية العائلة المالكة.
كان من المفترض أن تكون الحديقة، الواقعة في مدينة هوا هين الساحلية، تكريماً للنظام الملكي، لكنها غرقت في فضيحة فساد قوضت تعهدات المجلس العسكري بمكافحة الفساد.
وقال وينثاي: "لقد وجهت إليه الشرطة تهمة انتهاك قانون الجرائم الإلكترونية، والتشهير، والتحريض على الفتنة"، رافضاً تحديد مكان احتجاز الرجل باستثناء أنه "تحت سيطرة السلطات".
وقد أصرت قيادة المجلس العسكري، بما في ذلك رئيس الوزراء الجنرال برايوت تشان أوتشا، على عدم وجود فساد يتعلق بالحديقة. لكن الاتهامات لا تزال تتردد في وسائل الإعلام المحلية، مما أثار دهشة بلد أصبحت فيه المعارضة نادرة.
وفي الأسبوع الماضي، تم اعتقال عامل مصنع قطع غيار السيارات ثاناكورن سيريبايبون، البالغ من العمر 27 عاماً، وتوجيه تهم التحريض على الفتنة والجرائم الإلكترونية إليه لمشاركته ما يُفترض أنه نفس الإنفوجرافيك. كما اتُهم بإهانة الذات الملكية بسبب ضغطه على زر "إعجاب" لصورة معدلة للملك.
وفي يوم الاثنين، وافقت محكمة عسكرية في بانكوك على احتجاز ثاناكورن بعد أن تم احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي في قاعدة عسكرية غير محددة لعدة أيام، حسبما صرح مسؤول في المحكمة لوكالة فرانس برس شريطة عدم الكشف عن هويته.
وبموجب القانون التايلاندي، يمكن لأي شخص يُدان بإهانة الملك بوميبول أدولياديج، البالغ من العمر 88 عاماً والذي يعاني من اعتلال في الصحة، أو الملكة أو الوريث أو الوصي على العرش، أن يواجه عقوبة تصل إلى 15 عاماً في السجن عن كل تهمة.
وقد ارتفعت وتيرة الملاحقات القضائية منذ أن استولى الجيش، الذي يصف نفسه بأنه حامي النظام الملكي، على السلطة في العام الماضي.
