قضت محكمة عسكرية في بانكوك يوم الثلاثاء بسجن 10 أشخاص من "شبكة مناهضة للملكية" لمدة تصل إلى خمس سنوات بسبب تسجيلات صوتية اعتُبرت مسيئة للعائلة المالكة بموجب قانون "إهانة الذات الملكية" المثير للجدل في تايلاند.
بانكوك
قضت محكمة عسكرية في بانكوك يوم الثلاثاء بسجن 10 أشخاص من "شبكة مناهضة للملكية" لمدة تصل إلى خمس سنوات بسبب تسجيلات صوتية اعتُبرت مسيئة للعائلة المالكة بموجب قانون "إهانة الذات الملكية" المثير للجدل في تايلاند.
وقد وُجهت للمجموعة، التي تضم أربع نساء، بين شهري يناير ومارس تهم بموجب المادة 112 من القانون الجنائي التايلاندي، والتي تنص على أن كل من يُدان بإهانة الملك أو الملكة أو ولي العهد أو الوصي على العرش يواجه عقوبة تصل إلى 15 عاماً في السجن عن كل تهمة.
كما تمت محاكمتهم بموجب قانون الجرائم الحاسوبية، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى خمس سنوات في السجن، وقد تزايد استخدامها بالتزامن مع تهم إهانة الذات الملكية مع تكثيف السلطات لعمليات المراقبة بحثاً عن محتوى انتقادي على الإنترنت.
وكان قد صدر في الأصل حكم بالسجن لمدة 10 سنوات على ثمانية من أعضاء ما يسمى بـ "شبكة بانبودج"، وهو اسم مستمد من صفحتهم على فيسبوك، بينما حُكم على اثنين بالسجن لمدة ست سنوات.
لكن قاضياً في المحكمة العسكرية قال إن الأحكام خُفضت إلى النصف بسبب اعترافاتهم.
وقال أحد القضاة الثلاثة في الهيئة القضائية إن الغالبية "أُدينوا بإهانة الملكية ونشر معلومات كاذبة عبر الكمبيوتر"، بينما أُدين الاثنان اللذان واجها عقوبة أقصر قليلاً بـ "دعم" المجموعة.
أما المتهمان الآخران فقد أنكرا التهم الموجهة إليهما وسيواجهان جلسة استماع منفصلة.
ووفقاً لمنظمة "محامون تايلانديون من أجل حقوق الإنسان" التي تمثل بعضهم، فإن معظم أفراد المجموعة تتراوح أعمارهم بين 35 و65 عاماً ويعيشون في بانكوك.
وفي فبراير، ألقت الشرطة التايلاندية القبض على الزعيم المزعوم للشبكة بعد عرض مكافأة مالية كبيرة بلغت 200 ألف باهت (6100 دولار) مقابل القبض عليه. وقد تم تعقب حسادين أورايبرايوان، البالغ من العمر 64 عاماً، في نهاية المطاف في أحد الفنادق بعد أن ظل هارباً لمدة أسبوعين تقريباً.
