تعزيز جهود مكافحة الإرهاب

ت دي تي | المنامة

تقرر تأسيس لجنة وطنية لمكافحة التطرف والإرهاب وتمويله وغسل الأموال. يأتي ذلك بناءً على المرسوم الملكي رقم 50 لسنة 2020، الذي أصدره أمس حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة.

يتولى وزير الداخلية رئاسة اللجنة، وتضم في عضويتها كلاً من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزير الخارجية، ووزير المالية والاقتصاد الوطني، ووزير شؤون الإعلام، ووزير شؤون الدفاع، ومحافظ مصرف البحرين المركزي، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورئيس الأمن العام، والأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للدفاع.

يتولى المركز المشترك لمكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية مهام الأمانة العامة للجنة وكافة أعمالها الإدارية. وتشمل اختصاصات اللجنة دراسة كافة المسائل المتعلقة بمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب وتمويله، بالإضافة إلى مكافحة غسل الأموال.

تعمل اللجنة على اقتراح السياسات وتنسيق الجهود الوطنية العامة المتعلقة بمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب ومكافحة غسل الأموال، فضلاً عن مراجعة وتحديث هذه السياسات بشكل دوري.

كما تختص اللجنة باقتراح إدراج الأفراد والكيانات على القائمة الوطنية للإرهاب، وتقييم مخاطر الفكر المتطرف والإرهاب وغسل الأموال، واقتراح التشريعات والأنظمة اللازمة لمكافحتها، بالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة.

ويتضمن تفويض لجنة مكافحة الإرهاب أيضاً رفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء، تتضمن نتائج أعمالها، بالإضافة إلى توصياتها بشأن التدابير المناسبة التي يجب اتخاذها. تجتمع اللجنة بناءً على طلب رئيسها، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس بالضرورة.

تصدر اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ولأداء مهامها، يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والكفاءة، ودعوتهم لحضور اجتماعاتها لمناقشتهم والاستماع لآرائهم أو تزويدها بالمعلومات التي تراها ضرورية لتنفيذ اختصاصاتها، دون أن يكون لأي منهم حق التصويت على قراراتها أو توصياتها.

يجب على الوزارات والجهات المعنية في المملكة تزويد اللجنة بالبيانات والمعلومات والدراسات التي تطلبها لإنجاز عملها. وعلى صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا المرسوم الملكي، الذي يعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.