سيدني: صرحت السلطات الأسترالية بأن عاملاً باكستانياً في محطة وقود تعرض للطعن حتى الموت خلال سلسلة جرائم "مروعة للغاية"، معربة عن مخاوفها يوم الجمعة من أن يكون الهجوم مرتبطاً بالإرهاب.
وقد عُثر على الرجل البالغ من العمر 29 عاماً مصاباً بطعنات متعددة في وقت متأخر من يوم الخميس بعد تعرضه لهجوم مزعوم من قبل مراهقين اثنين.
وتعتقد الشرطة أن الصبيين، البالغين من العمر 15 و16 عاماً، قد قاما بسلسلة من الاعتداءات، حيث طعنا رجلاً آخر في بطنه، وضربا ثالثاً برافعة إطارات، ورابعاً بزجاجة بيرة.
وذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" في سيدني أن كلمة "داعش" بدت مكتوبة بالدم على نافذة في محطة الوقود، في إشارة إلى تنظيم الدولة الإسلامية.
ولم تؤكد السلطات هذه التفاصيل المروعة، لكن نائبة المفوض كاثرين بيرن قالت إن "هناك أدلة مادية في مكان الحادث تدعم وجهة نظرنا بأن هذا قد يكون عملاً إرهابياً".
وقالت للصحفيين في مؤتمر صحفي في سيدني: "نحن لا نعرف الدافع. ولا نعرف ما الذي قد يكون أدى إلى ذلك. كل ما نعرفه هو أن هذه جرائم خطيرة للغاية".
وقد أُلقي القبض على الصبيين في وقت مبكر من يوم الجمعة بعد مطاردتهما من قبل شرطة ولاية نيو ساوث ويلز إلى داخل إقليم العاصمة الأسترالية.
وذكرت صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد" أن والدة أحد المراهقين تعتقد أن ابنها قد تعرض للتطرف في الأسابيع الأخيرة.
وأضافت بيرن أن كلاً منهما كان معروفاً لدى الشرطة بسبب جرائم أخرى، ولكن ليس بسبب الإرهاب.
وأشارت إلى أن الصبي البالغ من العمر 16 عاماً كان يخضع للتحقيق بشأن صلاته بالإرهاب.
ووصف قائد الشرطة المحلية، المشرف رود سميث، الحادث بأنه "مروع للغاية" وقال "لا يوجد ما هو أكثر خطورة من هذا".
ووصف رئيس الوزراء مالكولم تيرنبول الحادث بأنه "صادم" وكرر مخاوفه بشأن تطرف الشباب.
وقد نفذت شرطة مكافحة الإرهاب سلسلة من الاعتقالات منذ أواخر عام 2014 في جميع أنحاء أستراليا، وتقول إنها أحبطت 11 هجوماً إرهابياً على الأراضي الأسترالية في العامين الماضيين.
لكن وقعت عدة هجمات، بما في ذلك مقتل موظف في شرطة سيدني عام 2015 على يد صبي يبلغ من العمر 15 عاماً، والذي قُتل لاحقاً في تبادل لإطلاق النار مع الضباط.
وتشكل السن الصغيرة وتطرف العديد من المعتقلين مصدر قلق متزايد للسلطات.
وفي العام الماضي، أقر البرلمان تشريعاً جديداً لخفض السن التي يمكن للأفراد فيها الخضوع لأمر رقابة من 16 إلى 14 عاماً، وهو إجراء يهدف إلى منع الهجمات الإرهابية من خلال تقييد تحركات الشخص واتصالاته وأنشطته.
