مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية

تشديد العقوبات بموجب قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية

المنامة

عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات ستُفرض على كل من يثبت حيازته أو حصوله على أي وثائق مكتوبة أو مطبوعة تروج للأعمال الإرهابية أو تمجدها أو تبررها أو تشجع عليها.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بهذا الشأن يوم أمس، والذي اقترحه مجلس الشورى بشأن تعديل قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية. وبموجب التعديل، سيتم تشديد العقوبات على جميع أشكال التمجيد أو الإشادة أو التبرير أو التشجيع على الأعمال الإرهابية.

وقد تمت إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب، مرفقاً بمذكرة تتضمن رأي الحكومة.

كما حددت جلسة مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في قصر القضيبية، رسوم إصدار تراخيص استخراج الرمال البحرية، وذلك حرصاً على منع استغلال الموارد الطبيعية الرئيسية للمملكة، ووفقاً للبند الثالث من المادة الأولى من القانون رقم 37 لسنة 2014 بشأن استخراج وبيع الرمال البحرية. وقد تم تكليف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بإصدار القرار اللازم، بناءً على توصية المذكرة المقدمة من نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة.

كما ناقشت الجلسة أربعة اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب، ووافقت على مشاريع الردود الحكومية عليها التي أعدتها اللجنة الوزارية للشؤون القانونية. وتتضمن هذه الاقتراحات مزايا للمتقاعدين، وتوفير أراضٍ للمشاريع الإسكانية في الرفاع، وبناء مدرسة ثانوية في البديع، ومكافحة بيع البحوث الجاهزة في بعض المكتبات.