عشرات الآلاف يتظاهرون في لندن ضد رئيس الوزراء وسياسات التقشف

لندن: خرج عشرات الآلاف من الأشخاص في مسيرة عبر لندن يوم السبت احتجاجاً على تخفيضات الإنفاق الحكومي، حيث طالب بعض النشطاء باستقالة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بسبب الشؤون المالية الخارجية لعائلته.

وتجمع المتظاهرون في ميدان ترافالغار مطالبين بزيادة الاستثمار في الخدمات الصحية والإسكان والتعليم وأجور القطاع العام، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات لوقف فقدان آلاف الوظائف لعمال الصلب في ويلز.

وهتف المتظاهرون: "لا استثناءات، لا أعذار، لا لتخفيضات القطاع العام".

كما طالب بعض المحتجين باستقالة كاميرون في أعقاب الكشف عن امتلاكه أسهماً في صندوق خارجي أسسه والده الراحل، رافعين لافتات كُتب عليها "تخلصوا من ديف المخادع" و"يجب أن يرحل كاميرون - ليخرج المحافظون!".

وقالت سارة هيني، إحدى المشاركات في الاحتجاج، لوكالة فرانس برس: "بالنسبة لشخص في هذا المنصب، عليك واجب الرعاية تجاه شعب البلاد بأن تكون منفتحاً وشفافاً للغاية. مجرد كون الشيء قانونياً لا يجعله دائماً صائباً".

كانت المسيرة مخططة قبل الكشف عن الشؤون المالية لعائلة كاميرون في ما يسمى بـ "وثائق بنما"، لكن المجموعة المنظمة "جمعية الشعب" قالت إن ذلك "يثبت أن هذه حكومة للأقلية المتميزة".

وقد خاطب قادة النقابات العمالية والسياسيون الحشود التي تجمعت في ميدان ترافالغار وسط الأمطار، حيث وعد حزب العمال المعارض بإنهاء سنوات التقشف التي فُرضت بعد الأزمة المالية العالمية.

وفي رسالة فيديو، قال زعيم حزب العمال جيريمي كوربين: "التقشف الذي نعيشه هو خيار سياسي، وليس ضرورة اقتصادية".

من جانبه، قال كاميرون إنه باع ممتلكاته الخارجية قبل توليه منصبه في عام 2010، ونفى المزاعم بأن والده أسس صندوقه لتجنب دفع الضرائب.

لكن هذه الأزمة وضعت رئيس الوزراء تحت ضغط في وقت صعب، حيث يسعى لإدارة صراع متزايد المرارة داخل حزبه المحافظ بشأن الاستفتاء القادم على عضوية الاتحاد الأوروبي.

ويقوم حوالي 128 من أصل 330 نائباً محافظاً في البرلمان والعديد من وزراء كاميرون أنفسهم بحملة ضده لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي قبل تصويت 23 يونيو.

وحذر النائب المحافظ المخضرم كين كلارك يوم السبت من أنه إذا خسر كاميرون التصويت، فسيُجبر على ترك منصبه.