يدرس أعضاء مجلس النواب قانوناً جديداً يمنح العاملين في القطاع الخاص المصابين بأمراض مزمنة إجازة مدفوعة الأجر لمدة 10 أيام سنوياً، تضاف إلى رصيد إجازاتهم المرضية العادية.
ت دي تي | المنامة
يدرس أعضاء مجلس النواب قانوناً جديداً يمنح العاملين في القطاع الخاص المصابين بأمراض مزمنة إجازة مدفوعة الأجر لمدة 10 أيام سنوياً، تضاف إلى رصيد إجازاتهم المرضية العادية.
ويهدف المقترح، الذي أحيل إلى لجنة الخدمات، إلى إضافة بند جديد إلى قانون العمل (رقم 36 لسنة 2012)، يمنح وقتاً إضافياً للعاملين الذين تم تشخيص إصابتهم بحالات طويلة الأمد مثل السكري، والسرطان، وفقر الدم المنجلي، وأمراض القلب، أو الفشل الكلوي.
ولن تُحتسب هذه الإجازة ضمن الإجازات المرضية العادية، وستكون مدفوعة الأجر بالكامل.
قرار وزاري
سيتطلب الأمر إثباتاً طبياً، حيث يجب أن يصدر التقرير عن إحدى اللجان الطبية العامة التي يتم تشكيلها بقرار وزاري.
ويمكن تقسيم الإجازة إلى فترات أقصر، بناءً على توصية الطبيب، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى تعطيل سير العمل اليومي.
كما سيُحظر على أصحاب العمل معاقبة أو استهداف أي موظف يستخدم هذا الحق.
وتنص المادة المقترحة على ما يلي: "مع عدم الإخلال بالمادة السابقة، يستحق العامل المصاب بمرض مزمن، بموجب تقرير طبي صادر عن اللجان الطبية العامة المشكلة بقرار من الوزير المعني بشؤون الصحة، إجازة مدفوعة الأجر لمدة عشرة أيام في السنة.
"ولا تُحتسب هذه الإجازة ضمن الإجازة المرضية العادية للعامل، ويجوز تجزئتها بناءً على احتياجات العامل وتوصية طبية، بشرط ألا يخل ذلك بسير العمل. ولا يجوز لصاحب العمل اتخاذ أي إجراء تمييزي أو تأديبي ضد العامل لاستخدامه هذه الإجازة".
وأوضح النائب منير سرور، مقدم المقترح، أن الهدف منه هو تخفيف العبء عن أولئك الذين يحتاجون إلى علاج منتظم.
وكتب في المذكرة الإيضارية: "تتطلب هذه الأمراض متابعة طبية مستمرة، وهو ما قد يهدد الاستقرار المهني للموظف في ظل غياب أحكام إجازة محددة".
تغيير
وأضاف أن هذا التغيير لن يحمل الشركات تكاليف إضافية.
وكتب: "سيعزز هذا المقترح التضامن الاجتماعي في بيئة العمل البحرينية، ويرسخ ظروفاً أكثر عدالة دون تعطيل سير العمل".
وأشار إلى أن الفكرة تستند إلى أهداف واضحة: رعاية المصابين بأمراض طويلة الأمد، ومنح العاملين فرصة أفضل للحفاظ على وظائفهم، ومواكبة قواعد العمل في البحرين للممارسات العالمية.
