أعلنت النيابة العامة عن إحالة عشرة مواطنين بحرينيين للمحاكمة بتهمة تقديم معلومات كاذبة واستخدام مستندات مزورة للحصول بشكل غير قانوني على أكثر من 230 ألف دينار من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق العمل "تمكين".
تيديت | المنامة
أعلنت النيابة العامة عن إحالة عشرة مواطنين بحرينيين للمحاكمة بتهمة تقديم معلومات كاذبة واستخدام مستندات مزورة للحصول بشكل غير قانوني على أكثر من 230 ألف دينار من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق العمل "تمكين".
ووفقاً لرئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال، فقد تلاعب المتهمون بالأنظمة الإلكترونية لكلتا الجهتين للمطالبة بمزايا التأمين الاجتماعي ودعم الأجور التي لم يكونوا مستحقين لها.
وكشفت التحقيقات أن بعض أصحاب الأعمال قدموا مستندات مزورة وأدخلوا بيانات كاذبة في نظام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. وقد سمحت هذه الأفعال لبعض الموظفين بالظهور وكأنهم قضوا فترات عمل أطول، مما مكنهم من الحصول بشكل غير مشروع على معاشات تقاعدية ومكافآت نهاية الخدمة وتعويضات مقطوعة. وبلغ إجمالي المطالبات الاحتيالية أكثر من 90 ألف دينار.
وفي مخطط مماثل، يُزعم أن نفس المجموعة من الأفراد قدمت مستندات مزيفة إلى "تمكين"، مما مكنهم من الحصول على أكثر من 140 ألف دينار كدعم لأجور الموظفين.
وعقب تلقي بلاغات من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي و"تمكين"، باشرت النيابة العامة التحقيق. وتم استجواب الشهود من المنظمتين، وفرض حظر سفر على المشتبه بهم، كما تم تجميد حساباتهم المصرفية وأصولهم. وأكد تقرير جنائي تزوير عقود العمل، كما أدلى العديد من الموظفين المتضررين بشهاداتهم.
كما تتبعت السلطات التحركات المالية للمتهمين، بدعم من المركز الوطني للتحريات المالية والإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني.
وبعد جمع كافة الأدلة، أمرت النيابة العامة بالقبض على المتهمين واستجوابهم. ومن المقرر نظر القضية في 23 يونيو 2025 أمام المحكمة الكبرى الجنائية الأولى.
