تركيب أبراج الاتصالات في المناطق السكنية بشكل قانوني

المنامة: عادت قضية أبراج الاتصالات التي يتم تركيبها في المناطق السكنية بالمخالفة للإجراءات الرسمية إلى الواجهة مرة أخرى، بعد ثلاث سنوات من إثارتها لضجة عامة واسعة.

جاء ذلك في الوقت الذي صرح فيه وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد بأن "جميع شركات الاتصالات في البحرين استمرت في تركيب الأبراج على الرغم من توقف شؤون البلديات عن إصدار تصاريح في هذا الشأن".

وأوضح الوزير أن التصاريح قد أوقفت نظراً لعدم مطابقة مواصفات الأبراج للمعايير المعتمدة، وأنه تم رفع العديد من الدعاوى القضائية ضد شركات الاتصالات المخالفة.

جاءت تصريحات الوزير أحمد رداً على استفسارات النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبد الحليم مراد.

وكان مراد قد سأل الوزير عن مواصفات وشروط تركيب أبراج الاتصالات على المباني السكنية والمناطق الأخرى.

وفي رده، أقر الوزير بأن العديد من الأبراج المركبة تخالف الإجراءات الرسمية، حيث أنها غير مرخصة من قبل شؤون البلديات، مضيفاً أن هيئة تنظيم الاتصالات قد فتحت المجال أمام الشركات المخالفة لتصحيح أوضاعها.

وجاءت أسئلة النائب بعد أن تسببت قضية تزايد أبراج الاتصالات المثبتة على المباني السكنية في إثارة مخاوف بين المواطنين والمقيمين.

ومن المقرر الكشف عن مزيد من التفاصيل من قبل الوزير خلال الجلسة الأسبوعية القادمة لمجلس النواب يوم الثلاثاء.