الابتكارات التكنولوجية من أجل مستقبل مستدام: حالة مملكة البحرين

تكشف المؤشرات الرئيسية لاستخدام الطاقة في البحرين عن ضرورة الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون لمواجهة مخاطر تغير المناخ. وبشكل محدد، تمتلك البحرين بنية تحتية صناعية قوية في قطاع النفط والغاز، وهو ما ينعكس في قدرتها العالية على تكرير النفط، حيث نما إنتاجها من الغاز بنحو 4% سنوياً خلال العقد الماضي. ويتضح اعتماد البحرين على الوقود الأحفوري في حقيقة أن 33% من غازها الطبيعي يُستخدم لتوليد الكهرباء، و27% لإنتاج الألمنيوم. وكما ورد في تقرير الأمم المتحدة حول تغير المناخ، من المتوقع أن ترتفع الانبعاثات السنوية لغازات الاحتباس الحراري من قطاع الطاقة إلى حوالي 46 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، بزيادة قدرها أكثر من 37 مليون طن عن مستويات عام 2000، أي بمعدل نمو يبلغ حوالي 5.6% سنوياً. ويبلغ متوسط استهلاك الفرد السنوي من الكهرباء حوالي 12.8 ميجاوات/ساعة، وهو رقم مرتفع مقارنة بالمعايير العالمية. ويعد قطاع النقل ثاني أكبر مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، حيث يمثل حوالي 18% من انبعاثات قطاع الطاقة طوال الفترة حتى عام 2030.

تمثل البحرين مثالاً جيداً للمجتمع التحولي، حيث استطاعت التحول من اقتصاد قائم على الموارد الطبيعية (اللؤلؤ وصيد الأسماك) إلى اقتصاد قائم على النفط في أوائل الثلاثينيات، وصولاً إلى اقتصاد المعرفة والابتكار. وفي جوهر الأمر، من المرجح أن تغير الطاقة المتجددة مزيج الطاقة إذا تم وضع نموذج عمل مبتكر لتسخير الإشعاع الشمسي السنوي الهائل المتاح، والذي يبلغ حوالي 2600 كيلووات/ساعة/متر مربع/سنة، وهو ما يمكن أن يوفر حوالي 3 أضعاف مستويات توليد الكهرباء الوطنية الحالية. إن سياسة الابتكار التي تستثمر في مختبرات الابتكار لكفاءة الطاقة، والنقل الأخضر، والبناء الأخضر، والمدن الذكية، والسيارات ذاتية القيادة، والطاقة الخضراء، يمكن أن تشكل نظرة جديدة في الاقتصاد والبيئة. كما أن الابتكار التكنولوجي في ترابط المياه والطاقة والغذاء يقدم حلولاً جديدة في إدارة الموارد.

إن مخاطر تغير المناخ وتقلبات أسعار النفط تبرر الانتقال إلى الطاقة المتجددة. ويتطلب هذا الانتقال تقييماً لاحتياجات التكنولوجيا وتوجهاً جديداً في سياسة التكنولوجيا والابتكار. كما أن هناك حاجة إلى مراجعة شاملة لتدقيق التكنولوجيا، والاستشراف، ومستوى الجاهزية لاكتساب التكنولوجيا الخضراء المناسبة. ولمواجهة تقلبات أسعار النفط، من الضروري للبحرين ودول مجلس التعاون الخليجي الشروع في استراتيجية لتنويع اقتصادها وتعزيز دور القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية. ومع ذلك، فإن التحديث البيئي ممكن من خلال سياسة دعم واضحة وعادلة وسياسات موجهة نحو السوق. وينبغي لسياسة الابتكار والتكنولوجيا أن تأخذ في الاعتبار اعتماد التقنيات الخضراء وأفضل الممارسات مثل تقنيات الطاقة الشمسية الحرارية، والمباني الخضراء، وتكنولوجيا الدورة المركبة المتقدمة للغاز الطبيعي، وتكييف الهواء الفعال، ومصابيح الفلورسنت المدمجة (CFL)، وسخانات المياه الشمسية.

"الصغير جميل" هي العبارة التي تميز تفكير الخطاب البيئي الذي يدعو إلى حلول محلية مناسبة للتحديات العالمية. إن الابتكار التكنولوجي في التكنولوجيا الخضراء لمعالجة تغير المناخ ليس جميلاً فحسب، بل هو أيضاً مناسب وعقلاني.

الكاتب هو رئيس قسم إدارة الابتكار والتكنولوجيا بجامعة الخليج العربي في البحرين.