المحكمة الإدارية العليا تؤيد نقل معلمة وتؤكد: القرار يخدم المصلحة العامة

المنامة: أيدت المحكمة الإدارية العليا قرار وزارة التربية والتعليم بنقل معلمة من مدرستها، مؤكدة أن القرار مبرر لضمان سير العمل بانتظام في قطاع التعليم العام.

بدأت القضية عندما طعنت المعلمة في قرار نقلها الصادر عن الوزارة، بدعوى أنها نُقلت بشكل غير عادل بعد إحالتها للتحقيق في مخالفات مزعومة، وهو التحقيق الذي أُغلق لاحقاً دون اتخاذ أي إجراء. وقد كسبت المعلمة القضية في البداية أمام محكمة أول درجة، التي قضت بإلغاء قرار النقل.
إلا أن وزارة التربية والتعليم استأنفت الحكم، مؤكدة أن النقل لم يكن عقابياً ولم يؤثر على راتب المعلمة أو درجتها أو حقوقها المالية. وبدلاً من ذلك، جادلت الوزارة بأن إعادة التعيين كانت ضرورية لسد نقص في الكادر التعليمي بالمدرسة المنقولة إليها، وقدمت مستندات لدعم ادعائها.

وفي حكمها النهائي، انحازت المحكمة الإدارية العليا إلى جانب الوزارة، مؤكدة أن العلاقة بين الموظف والمؤسسة الحكومية ينظمها القانون، وأنه لا يوجد للموظف حق مكتسب في البقاء في وظيفة أو مدرسة محددة. وأشارت المحكمة إلى أن قرارات النقل التي تتخذها جهة العمل لا يمكن الطعن فيها قانوناً طالما أنها خالية من إساءة استخدام السلطة، ولا تؤدي إلى خفض الدرجة الوظيفية أو الراتب، وتهدف إلى تحقيق المصلحة العامة.
ولم تجد المحكمة أي دليل على أن قرار الوزارة كان تأديبياً أو انتقامياً، بل خلصت إلى أن النقل كان مدفوعاً بالاحتياجات التعليمية ومتطلبات التوظيف.

وذكرت المحكمة أن للسلطات الإدارية سلطة تقديرية واسعة في إعادة تعيين الموظفين لضمان كفاءة سير المرافق العامة، وقضت بأن مطالبة المعلمة بالبقاء في مدرستها الأصلية لا تستند إلى أساس قانوني.
وبناءً على ذلك، قبلت المحكمة استئناف الوزارة، وألغت الحكم السابق، ورفضت دعوى المعلمة، كما ألزمتها بدفع مصاريف التقاضي عن درجتي التقاضي.