الضرائب على الأثرياء وعمالقة التكنولوجيا تتعثر في عهد ترامب

أ ف ب | باريس

تتعثر خطط الضرائب العالمية التي تستهدف المليارديرات والشركات متعددة الجنسيات، حيث تعمل الولايات المتحدة على عرقلة الإصلاحات في ظل رئاسة دونالد ترامب.

وقد انسحب قطب العقارات الملياردير من اتفاق دولي بشأن فرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات، وهدد بفرض رسوم جمركية على الدول التي تستهدف عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين.

فيما يلي نظرة على الوضع الراهن:

ضرائب عمالقة التكنولوجيا

اتهمت دول شركات أمازون ومايكروسوفت وألفابت (المالكة لجوجل) وميتا (الشركة الأم لفيسبوك) بالتهرب من الضرائب المحلية. وأصدر ترامب تحذيراً في 21 فبراير للدول التي قد تفرض غرامات أو ضرائب على شركات التكنولوجيا الكبرى وغيرها من الشركات الأمريكية، واصفاً إياها بأنها "تمييزية أو غير متناسبة" أو مصممة لتحويل الأموال إلى الشركات المحلية.

وقال في المذكرة: "ستتحرك إدارتي لفرض رسوم جمركية واتخاذ إجراءات استجابة أخرى ضرورية للتخفيف من الضرر الذي يلحق بالولايات المتحدة".

وتعيد هذه الخطوة فتح الخلاف بين واشنطن وحلفائها حول فرض ضرائب على الخدمات الرقمية. وخلال فترة ولايته الأولى، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية على واردات الولايات المتحدة من الشمبانيا والجبن الفرنسي بعد أن طبقت فرنسا ضريبة على الخدمات الرقمية في عام 2019.

وقد حذت سبع دول أخرى حذو فرنسا منذ ذلك الحين. ودرّت الضريبة 780 مليون يورو (887 مليون دولار) على الحكومة الفرنسية العام الماضي. والآن، يهدد الاتحاد الأوروبي بفرض ضريبة على الخدمات الرقمية إذا فشلت المفاوضات بشأن خطط ترامب لفرض رسوم جمركية بنسبة 20 بالمئة على سلع الاتحاد الأوروبي.

وقد تعيد بريطانيا، التي تأمل في إبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، النظر في ضريبتها الرقمية الخاصة، والتي تجلب حالياً 800 مليون جنيه إسترليني سنوياً. وقال وزير التجارة البريطاني جوناثان رينولدز إن الضريبة الرقمية ليست "شيئاً لا يمكن تغييره أبداً أو لا يمكننا إجراء محادثة حوله".

ضريبة الشركات العالمية

توصلت نحو 140 دولة إلى اتفاق في عام 2021 لفرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات، وهو اتفاق تم التفاوض عليه تحت رعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ويتضمن اتفاق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "ركيزتين".

تنص الركيزة الأولى على فرض ضرائب على الشركات في الدول التي تحقق فيها أرباحها، وهي خطوة تهدف إلى الحد من التهرب الضريبي. وهي تستهدف في المقام الأول عمالقة التكنولوجيا.

أما الركيزة الثانية، التي تحدد حداً أدنى عالمياً للضريبة بنسبة 15 بالمئة، فقد تبنتها حوالي 60 اقتصاداً، بما في ذلك البرازيل وبريطانيا وكندا والاتحاد الأوروبي وسويسرا واليابان.

وقال دانييل بان، رئيس مؤسسة الضرائب، وهي مؤسسة بحثية أمريكية غير ربحية، إن المفاوضات بشأن تنفيذ الركيزة الأولى "متوقفة منذ فترة"، حتى في ظل رئاسة جو بايدن. وقال الخبير الاقتصادي الفرنسي الأمريكي غابرييل زوكمان لوكالة فرانس برس إن رد فعل الاتحاد الأوروبي في الأسابيع المقبلة "سيكون حاسماً".

وأضاف: "إذا استسلم الاتحاد الأوروبي ودول أخرى وسمحوا للشركات الأمريكية متعددة الجنسيات بإعفاء نفسها، فسيعني ذلك للأسف نهاية هذا الاتفاق المهم للغاية".

فرض ضرائب على الأثرياء

كما أن الجهود الرامية إلى فرض ضرائب على فاحشي الثراء في العالم تتعثر أيضاً. استخدمت البرازيل فترة رئاستها لمجموعة العشرين للدفع بخطة لفرض حد أدنى للضريبة بنسبة اثنين بالمئة على صافي ثروة الأفراد الذين يمتلكون أصولاً تزيد عن مليار دولار، وهو مشروع يقدر أن يجمع ما يصل إلى 250 مليار دولار سنوياً.

وقد عارضت إدارة بايدن الخطة، ومن غير المرجح أن تحظى بأي زخم في ظل وجود ترامب - وهو ملياردير ومؤيد للتخفيضات الضريبية - في البيت الأبيض.

ووفقاً لمجلة فوربس، فإن ما يقرب من ثلث مليارديرات العالم هم من الولايات المتحدة، وهو عدد أكبر من الصين والهند وألمانيا مجتمعة.

وفي مؤتمر عقد مؤخراً في باريس، قال الخبير الاقتصادي الفرنسي توماس بيكيتي إن العالم لا يمكنه انتظار اتفاق مجموعة العشرين بالكامل.

وقال: "نحن بحاجة إلى أن تتحرك الدول بشكل فردي في أسرع وقت ممكن".

وأضاف: "يشير التاريخ إلى أنه بمجرد أن تتبنى بضع دول نوعاً معيناً من الإصلاح، وخاصة الدول القوية، فإنه يصبح نوعاً من المعيار الجديد".