بقلم شبكة أخبار دي تي. صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وترشيد الإنفاق الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة بأن فرق العمل التي شكلتها اللجنة التنفيذية، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، قد أنهت مهامها لترشيد الإنفاق من خلال خفض المصروفات المتكررة.
صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وترشيد الإنفاق الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة بأن فرق العمل التي شكلتها اللجنة التنفيذية، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، قد أنهت مهامها لترشيد الإنفاق من خلال خفض المصروفات المتكررة.
وقد رفعت فرق العمل الست توصياتها وآليات تنفيذها إلى اللجنة الوزارية للشؤون المالية وترشيد الإنفاق، والتي ستقوم بدورها برفع تقريرها النهائي إلى اللجنة التنفيذية الأسبوع المقبل.
وكان صاحب السمو الملكي ولي العهد قد أصدر في الأول من أكتوبر 2015 قراراً بإنشاء ست فرق عمل لمراجعة وتحديد مجالات خفض المصروفات الحكومية المتكررة. وشملت هذه الفرق فريق عمل مسؤولاً عن خفض تكاليف صيانة المباني الحكومية برئاسة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وفريق عمل مسؤولاً عن خفض تكاليف السفر والنقل برئاسة وزير المواصلات والاتصالات، وفريق عمل مسؤولاً عن خفض تكاليف استئجار العقارات برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة.
كما شملت فريق عمل مسؤولاً عن خفض تكاليف الإعلانات والمطبوعات والاشتراكات والقرطاسية برئاسة وزارة شؤون الإعلام ومجلسي الشورى والنواب، وفريق عمل مسؤولاً عن تدقيق وخفض النفقات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية، وفريق عمل مسؤولاً عن الاستخدام الأمثل للأدوية والمعدات الطبية برئاسة وكيل وزارة الصحة.
وكان سمو الأمير سلمان قد وجه فرق العمل برفع مقترحاتها وآليات تنفيذها خلال شهرين إلى اللجنة الوزارية للشؤون المالية وترشيد الإنفاق، والتي يتعين عليها بدورها رفع تقريرها النهائي إلى اللجنة التنفيذية.
وأوضح الشيخ خالد أن اللجنة الوزارية للشؤون المالية وترشيد الإنفاق عقدت اجتماعاً أمس، حيث اطلعت على مقترحات وتوصيات كل فريق عمل.
وأكد أن تنفيذ مقترحات فرق العمل لن يؤثر على حقوق ومكتسبات موظفي القطاع العام.
