التلاعب بالسلع - إحالة ثلاثة متهمين بتغيير تواريخ صلاحية منتجات غذائية إلى المحكمة

أحالت النيابة العامة مالك مؤسسة تجارية غذائية واثنين من الموظفين إلى المحكمة الجنائية بعد أن ضبط المفتشون سلعاً منتهية الصلاحية في الموقع مع تغيير تواريخ انتهاء صلاحيتها. ومن المقرر عقد جلسة في 25 نوفمبر 2025 أمام المحكمة الصغرى الجنائية السادسة. وذكرت النيابة العامة أمس أنها أمرت بمحاكمة الثلاثة بتهمة حيازة وتداول منتجات غذائية منتهية الصلاحية بعد تغيير التواريخ الموضحة على العبوات لجعلها تبدو صالحة. وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد أغلقت المنشأة بالفعل بعد عملية التفتيش.

تقرير

بدأت القضية عندما قدمت الوزارة بلاغاً يفيد بأن مفتشيها ضبطوا مواد منتهية الصلاحية خلال زيارات روتينية للمحل. وأوضحت النيابة أن الفحوصات أظهرت استبدال تواريخ انتهاء الصلاحية الأصلية بأخرى جديدة تشير إلى فترة صلاحية أطول، خلافاً للوضع الحقيقي للسلع. وانتقل فريق من النيابة إلى الموقع بعد تلقي البلاغ، وأجرى معاينة، واستمع إلى أقوال مأمور الضبط القضائي بالوزارة.

المشتبه بهم

صدرت أوامر قبض بحق المشتبه بهم، وتم ضبط اثنين منهم واستجوابهما، ثم حبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق. كما تم التحفظ على المحل وجميع المواد الغذائية بداخله. وكُلّف مختصون من الوزارة بحصر البضائع وفحصها لتحديد المواد منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى تتبع أي منتجات منتهية الصلاحية يتم بيعها في السوق الأوسع. وقد سجل الجرد أكثر من 600 منتج غذائي منتهي الصلاحية.

خبير تزييف

ندبت النيابة العامة خبيراً في التزييف والتزوير من إدارة الأدلة المادية لفحص العينات. وخلص تقرير الخبير إلى أن تواريخ انتهاء الصلاحية على المنتجات المفحوصة قد تم تغييرها عن طريق استبدال التواريخ الأصلية بأخرى جديدة. وأكد النائب العام أن النيابة العامة ستطبق القانون بحزم ضد كل من يتلاعب بالسلع، وخاصة المواد الغذائية، حمايةً للصحة العامة وسلامة المواطنين والمقيمين.