أكد صندوق العمل (تمكين) التزامه بمواصلة جهوده للحفاظ على تدابير رقابية صارمة لمنع الاحتيال والاستغلال غير القانوني لبرامج الدعم الخاصة به، وذلك في إطار خطة رقابية شاملة.
ت دي تي | المنامة
أكد صندوق العمل (تمكين) التزامه بمواصلة جهوده للحفاظ على تدابير رقابية صارمة لمنع الاحتيال والاستغلال غير القانوني لبرامج الدعم الخاصة به.
وفي ظل عملها وفق خطة رقابية شاملة وبروتوكولات قانونية صارمة، شددت "تمكين" على أهمية حماية المال العام وضمان توجيه الدعم إلى المستحقين بفعالية.
يأتي هذا الإعلان في أعقاب إدانة قضائية حديثة ناتجة عن بلاغ قدمته "تمكين" إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني.
وقد كشف البلاغ، الذي أُحيل لاحقاً إلى النيابة العامة، عن حالة نشاط احتيالي قامت بها إحدى المؤسسات التي أساءت استخدام دعم "تمكين" لاختلاس المال العام من خلال مخططات توظيف وهمية.
عمليات التفتيش والزيارات الميدانية
كشف فريق الرقابة في "تمكين"، خلال عمليات التفتيش والزيارات الميدانية الروتينية، عن هذه المخالفة وأحالها إلى لجنة المخالفات.
وأظهرت التحقيقات أن المؤسسة قامت بتزوير مستندات وعقود توظيف لـ 30 عاملاً، لم يكن أي منهم يعمل فعلياً.
وعلى الرغم من تسجيل المؤسسة لدى وزارة الصناعة والتجارة ووجود عمال مسجلين في أنظمة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، إلا أن المنشأة لم تقم بتوظيف أي من الأفراد المدرجين.
مستندات احتيالية
وأظهرت أدلة إضافية أن المؤسسة قدمت مستندات احتيالية تدعي دفع أجور للعمال لإثبات مطالبات كاذبة.
وأشادت "تمكين" بتعاونها البنّاء مع السلطات المعنية، مؤكدة على أهمية الالتزام بقوانين وأنظمة مملكة البحرين.
وحذرت من الممارسات الخاطئة، مشددة على أن المخالفات قد تؤدي إلى فرض عقوبات على المؤسسات والأفراد المستفيدين من برامجها.
