أعلن صندوق العمل "تمكين" عن دعمه لزيادة أجور 50 موظفاً بحرينياً في شركة "جنيد للعطور"، وهي شركة رائدة في قطاع تصنيع وتجارة العطور في مملكة البحرين.
تيديت | المنامة
ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com
أعلن صندوق العمل "تمكين" عن دعمه لزيادة أجور 50 موظفاً بحرينياً في شركة "جنيد للعطور"، وهي شركة رائدة في قطاع تصنيع وتجارة العطور في مملكة البحرين.
ويأتي هذا الدعم تماشياً مع جهود "تمكين" المستمرة لتعزيز التطور المهني للكوادر الوطنية في مؤسسات القطاع الخاص، وهو أحد الركائز الثلاث الرئيسية لدعم "تمكين"، إلى جانب دعم التوظيف ودعم المؤسسات.
وأكد السيد خالد البيات، الرئيس التنفيذي للنمو في "تمكين"، أن تعزيز نمو المؤسسات في قطاع التصنيع يعد جزءاً من جهود "تمكين" لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. ويعود ذلك إلى أهمية قطاع التصنيع، الذي يعد ثاني أكبر مساهم في الاقتصاد الوطني من بين القطاعات غير النفطية ويوظف حوالي 13,000 بحريني.
وأضاف: "نهدف إلى دعم نمو وتطور الكوادر الوطنية في القطاع الخاص من خلال تقديم برامج متنوعة للتدريب ودعم زيادة الأجور، ونعمل باستمرار مع مؤسسات القطاع الخاص التي تؤمن بالاستثمار في قواها العاملة الوطنية وتوفير فرص للتقدم الوظيفي من أجل تحقيق النمو الاقتصادي".
من جانبه، قال حمد جنيد، المدير الإداري لشركة جنيد للعطور: "لطالما كرسنا جهودنا لتعزيز التطور الوظيفي لفريقنا وتحفيزهم باستمرار، مما ينعكس إيجاباً على أدائهم داخل المؤسسة ويساعد في تعزيز إنتاجيتهم مع الحفاظ على بيئة عمل مزدهرة. وبفضل الدعم المقدم من "تمكين"، يمكننا المضي قدماً في هذه الجهود، وتوسيع عملياتنا، وتعزيز أثرنا الإيجابي على الاقتصاد الوطني".
تأسست شركة جنيد للعطور عام 1910 في مملكة البحرين وتوسعت لتشمل أكثر من 100 منفذ بيع بالتجزئة في أكثر من 5 دول حول العالم. وتدير الشركة حالياً 18 فرعاً في مناطق مختلفة من المملكة. وتمتد الشراكة بين "تمكين" وجنيد للعطور لعدة سنوات، دعمت خلالها "تمكين" توسع الشركة وأجور الموظفين الوطنيين من خلال برنامج التوظيف الوطني وبرنامج دعم زيادة الأجور. بالإضافة إلى ذلك، استفاد أكثر من 110 موظفاً بحرينياً من برنامج دعم المؤسسات.
ويأتي هذا الدعم تماشياً مع أولويات "تمكين" الاستراتيجية لعام 2024 التي تركز على الأثر الاقتصادي والقطاع الخاص تحت ثلاث ركائز؛ زيادة المشاركة الاقتصادية من خلال فرص عمل جديدة للداخلين الجدد إلى سوق العمل، وتوسيع فرص التطور الوظيفي المتاحة للقوى العاملة البحرينية، ومواصلة تطوير القطاع الخاص من خلال دعم المؤسسات وتعزيز الإنتاجية وتبني التكنولوجيا.
