تمكين تدعم توسعة مصنع السلوى للحوم

تي دي تي | المنامة

ذا ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

أعلن صندوق العمل (تمكين) عن دعمه لمشروع توسعة مصنع السلوى للحوم، وذلك لمساعدة الشركة على بناء قدراتها الإنتاجية مع توفير فرص عمل نوعية لنحو 30 بحرينياً.

ويأتي دعم تمكين لهذه المبادرة في إطار برنامج نمو الأعمال، الذي يساعد المؤسسات المحلية على تنويع مواردها ودخول أسواق جديدة، محلياً ودولياً.

كما يتماشى ذلك مع جهود تمكين المستمرة لتمكين القوى العاملة الوطنية ودعم قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول في البحرين.

وستشهد التوسعة إدخال خط إنتاج متطور سيضاعف من القدرة الإنتاجية للمصنع.

كما سيطلق المصنع مجموعة من المنتجات ذات الطلب المرتفع وسيعزز من قدراته التصديرية، مما يساعده على دخول أسواق إقليمية ودولية جديدة. وتعليقاً على هذه المبادرة، قالت سعادة السيدة مها عبد الحميد مفيز، الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين": "يسرنا دعم توسعة مصنع السلوى للحوم، مما سيساعد في بناء قدراته الإنتاجية ودعم نمو قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول بشكل مباشر، وهو قطاع يساهم بشكل رئيسي في الاقتصاد الوطني والصادرات.

ومن خلال خلق العديد من فرص العمل عالية الجودة للكفاءات البحرينية، أثبت هذا القطاع ذو الإمكانات العالية نمواً مستمراً على مر السنين، مدفوعاً بالتغيرات الديموغرافية وتطور أذواق المستهلكين.

وقد حول هذا قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول إلى قوة دافعة للتنمية الاقتصادية، سواء في المملكة أو في منطقة الشرق الأوسط الأوسع". من جانبه، قال السيد محمد عبد الأمير، الرئيس التنفيذي لمصنع السلوى للحوم: "نحن فخورون بالدخول في هذه الاتفاقية المثمرة مع تمكين، والتي ستساهم في نمو أعمالنا، وتوفير فرص عمل نوعية للبحرينيين، وتمكيننا من تنويع مجموعة منتجاتنا.

سيلعب دعم تمكين دوراً حاسماً في مساعدتنا على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية، لا سيما توسعنا في أسواق دولية جديدة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والمغرب والجزائر.

سيؤدي هذا إلى تعزيز حضورنا الإقليمي والدولي، مع تسليط الضوء على جودة المنتجات البحرينية وتعزيز تنافسيتها على الساحة العالمية". ويهدف مصنع السلوى للحوم إلى توفير 30 وظيفة جديدة في الإدارة الوسطى والقيادية للبحرينيين المؤهلين بحلول عام 2025.

ويتماشى دعم تمكين لهذه المبادرة مع أولوياتها الاستراتيجية الرئيسية لهذا العام، والتي تشمل دعم مؤسسات القطاع الخاص لدفع عجلة توظيف البحرينيين، وتطوير النظام البيئي وسوق العمل، وتسهيل زيادة المشاركة الاقتصادية للبحرينيين وإنشاء قنوات توظيف جديدة، والتوسع في دعم التطوير الوظيفي من خلال زيادات الأجور وصقل المهارات، وكل ذلك بهدف تعزيز الأثر الاقتصادي ودعم النمو المستدام.