تمكين تنفق 23.4 مليون دينار لتدريب أكثر من 17 ألف بحريني وتوظيف 5 آلاف منهم

ت دي تي | المنامة

أعلنت تمكين عن تدريب أكثر من 17 ألف باحث عن عمل بين يناير 2024 ونوفمبر 2025 بتكلفة بلغت حوالي 23.4 مليون دينار، وذلك في إطار جهودها لدعم توظيف البحرينيين ورفع كفاءة القوى العاملة الوطنية.

وفي رد على سؤال برلماني للنائب باسمة مبارك، أوضح صندوق العمل أن أكثر من 5 آلاف بحريني حصلوا على وظائف بعد إتمامهم برامج تدريبية من خلال مبادرات التوظيف ودعم الأجور التي تدعمها تمكين.

وأشارت تمكين إلى أن أرقام التوظيف بعد التدريب هذه تشمل فقط الأفراد الذين تم توظيفهم من خلال برامج دعم التوظيف ودعم الأجور، ولا تتضمن من تم توظيفهم في القطاع العام أو من تم توظيفهم دون الحصول على هذا الدعم.

البرامج

وذكرت أن برامج دعم التوظيف والأجور، وعلى رأسها البرنامج الوطني للتوظيف وبرنامج دعم الأجور، دعمت أكثر من 40 ألف بحريني خلال الفترة نفسها، بحجم إنفاق تجاوز 254 مليون دينار.

كما استفادت أكثر من 6700 شركة من القطاع الخاص، بمختلف أحجامها وقطاعاتها، من هذا الدعم.

وأوضح الصندوق أن عروضه التدريبية شملت تدريب الباحثين عن عمل، والتدريب على رأس العمل، وبرامج التلمذة المهنية، وغيرها من المبادرات.

وللتحقق من استمرارية الموظفين في أعمالهم بعد انتهاء فترة الدعم، أفادت تمكين بأن فريق الرقابة لديها يتواصل مع المستفيدين من البرامج للتأكد من استمرارهم في وظائفهم. وبناءً على الردود، أشارت إلى أن 88% من العاملين المدعومين عبر البرنامج الوطني للتوظيف استمروا في وظائفهم بعد انتهاء فترة الدعم، بينما لم يستمر 12% في نفس الوظيفة.

وعزت خروج هؤلاء إلى الانتقال للعمل في القطاع الحكومي، أو تغيير الوظائف داخل القطاع الخاص، أو انتهاء عقود العمل محددة المدة.

وأكدت تمكين أن الشكاوى المتعلقة بالضغط للاستقالة، إلى جانب بلاغات الفصل التعسفي، تُحال إلى وزارة العمل للتحقيق والتحقق منها، مع اتخاذ الإجراءات المعتادة في حال ثبوت الفصل التعسفي.

وأكد الصندوق أنه يتعامل مع المخالفات بناءً على نوعها.

المخالفات

تُعالج المخالفات الإدارية، مثل مخالفة قواعد الدعم أو سياسات الصندوق، بموجب لائحة المخالفات المعتمدة للموردين والمستفيدين، والتي تتضمن عقوبات قد تشمل استرداد الأموال، أو الحرمان من الحصول على الدعم لفترة محددة، أو كليهما.

أما الحالات التي يشتبه في وجود عناصر جنائية فيها - مثل التوظيف الوهمي أو غير القانوني، أو التلاعب بالأجور - فتُحال إلى الجهات المختصة، مع احتفاظ تمكين بحقها في تطبيق العقوبات الإدارية بمجرد صدور قرار من تلك الجهات.

وأوضحت أنها تكتشف هذه الحالات من خلال عمليات التفتيش، وتحيل الحالات الثابتة إلى النيابة العامة، وتسترد مبالغ الدعم، وتمنع الشركات المخالفة من الحصول على دعم مستقبلي.

الانتهاكات

وأضافت أن جميع الانتهاكات تندرج تحت لائحة المخالفات التي تحدد المخالفات والعقوبات المرتبطة بها.

وأشارت تمكين إلى أن إدارة الرقابة لديها تعمل على حماية العمالة البحرينية من الفصل التعسفي من خلال إلزام الشركات بالامتثال لقانون العمل البحريني.

وفي حال تأكيد الفصل التعسفي من قبل وزارة العمل أو المحاكم العمالية، أوضحت أن الصندوق يمكنه استرداد مبالغ الدعم أو حرمان الشركة من الحصول على دعم إضافي، وذلك وفقاً للائحة المخالفات.