تمكين تعارض مقترحاً برلمانياً لصرف دعم الأجور مباشرة للعمال

ت دي تي | المنامة

أبدت "تمكين" معارضتها لمقترح برلماني يقضي بتحويل دعم الأجور مباشرة إلى حسابات العمال، مؤكدة أن ذلك سيؤدي إلى تعطيل الرقابة وإضعاف فعالية برنامجها الرائد للتوظيف، الذي استفاد منه حتى الآن أكثر من 25 ألف بحريني. ومن المقرر أن يتم مناقشة المقترح، الذي يهدف إلى معالجة تأخير الرواتب وتعزيز الأمن الوظيفي، والتصويت عليه يوم الثلاثاء المقبل في مجلس النواب. ووصفت "تمكين" المقترح بأنه غير عملي، مشيرة إلى التحديات التي سيخلقها في علاقات العمل بين صاحب العمل والموظف. وأوضحت المنظمة في خطاب وجهته إلى البرلمان: "يتحمل أصحاب العمل مسؤولية إدارة الحضور والأداء الوظيفي وأي استقطاعات من الأجور. ولا يمكن لتمكين تجاوز هذا الهيكل دون المخاطرة بأهداف البرنامج".

مخاوف

كما أثار الصندوق مخاوف بشأن التحقق من التزام العمال بعقودهم، خاصة عندما يقوم أصحاب العمل بتأخير أو حجب المستندات اللازمة. وقالت: "دورنا هو ضمان وفاء أصحاب العمل بالتزاماتهم قبل صرف الدعم. إن دفع الأجور للعمال مباشرة من شأنه أن يعقد هذه العملية ويزيد من مخاطر إساءة استخدام المال العام". ومنذ إطلاقه، دعم برنامج التوظيف الوطني التابع لـ "تمكين" 25,347 بحرينياً و5,389 مؤسسة.

المسارات المهنية

يدعم البرنامج ما بين 30 إلى 70 في المائة من الرواتب لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، مما يساعد البحرينيين على بناء مساراتهم المهنية في القطاع الخاص. وأكدت "تمكين" أن إجراءاتها الحالية تضمن حصول العمال على أجورهم في الوقت المحدد، حيث يتم صرف المدفوعات فقط بعد تقديم أصحاب العمل للإثباتات، مثل السجلات المصرفية أو قسائم الرواتب. ويجادل المقترح، الذي قدمه النواب محمد المعرفي وجليلة علوي وثلاثة آخرون، بأن الدفع المباشر سيزيل تأخيرات صرف الرواتب ويوفر للعمال الاستقرار المالي.

الكفاءات الوطنية

وقالت النائب جليلة علوي، متحدثة باسم مؤيدي المقترح: "هذه الخطوة ستشجع المزيد من البحرينيين على الالتحاق بوظائف القطاع الخاص من خلال ضمان دفع الأجور في الوقت المحدد، مع منح الشركات سبباً لتوظيف الكفاءات الوطنية". وعلى الرغم من اعتراضات "تمكين"، فقد دعمت لجنة الخدمات المقترح وأوصت بالموافقة عليه. وقال رئيس اللجنة ممدوح الصالح: "إن دفع الأجور مباشرة سيحدث فرقاً ملموساً في استقرار العمال ورفاههم المالي".