أعلن صندوق العمل (تمكين) عن فتح باب التقديم لبرنامج الحوكمة الذي يقدم بالشراكة مع معهد EMIC للتدريب، وهو معهد تدريب مهني وأكاديمي مقره البحرين يتبع صندوق علم التعليمي التابع لشركة ممتلكات البحرين القابضة، وبالتعاون مع كلية إنسياد (INSEAD).
تيديت | المنامة
أعلن صندوق العمل (تمكين) عن فتح باب التقديم لبرنامج الحوكمة الذي يقدم بالشراكة مع معهد EMIC للتدريب، وهو معهد تدريب مهني وأكاديمي مقره البحرين يتبع صندوق علم التعليمي التابع لشركة ممتلكات البحرين القابضة، وبالتعاون مع كلية إنسياد (INSEAD).
يأتي هذا البرنامج ضمن مبادرة التدريب القيادي التنفيذي التي أطلقها سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري، رئيس مجلس إدارة صندوق العمل (تمكين). وتهدف المبادرة إلى توفير فرص عالية الجودة للكوادر البحرينية لتطوير قدراتهم القيادية.
يستهدف البرنامج أعضاء مجالس الإدارة والتنفيذيين في المستوى الإداري الأول (C-Level) لتزويدهم بالمهارات اللازمة للتغلب على التحديات في مناصبهم من خلال برنامج تدريبي شامل تقدمه كلية إدارة الأعمال الرائدة عالمياً "إنسياد".
سيركز البرنامج على المهارات المتعلقة بهيكلة الحوكمة لأداء الشركات، وقيادة مجالس الإدارة، وفهم معايير الحوكمة الرئيسية.
تؤكد هذه المبادرة من "تمكين" على أهمية تمكين وتعزيز ثقافة حوكمة الشركات في المملكة ودعم الكفاءات البحرينية المؤهلة لتولي مناصب قيادية في مختلف مجالس الإدارة في البحرين. وتلعب مجالس الإدارة دوراً حاسماً في توجيه المؤسسات نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتعزيز الرقابة على أدائها.
لذا، من الضروري وجود كفاءات بحرينية ذات مهارات وخبرات عالية للقيام بواجباتها في قيادة مؤسسات القطاع الخاص في جميع أنحاء البحرين نحو نجاح مستدام. ومن هنا تأتي أهمية هذه الشراكة بين "تمكين" و"EMIC" و"إنسياد"، حيث ستقدم برنامجاً فريداً يساهم في تدريب البحرينيين في المناصب القيادية والتنفيذية على يد خبراء عالميين، مع التركيز على المهارات الأساسية المطلوبة لأعضاء مجالس الإدارة في ظل اقتصاد عالمي سريع التغير.
يأتي هذا البرنامج تماشياً مع أولويات "تمكين" الاستراتيجية لعام 2024 التي تركز على الأثر الاقتصادي والقطاع الخاص ضمن ثلاثة محاور: زيادة المشاركة الاقتصادية من خلال خلق فرص عمل جديدة للداخلين الجدد إلى سوق العمل، وتوسيع فرص التطوير الوظيفي المتاحة للقوى العاملة البحرينية، والمزيد من تطوير القطاع الخاص من خلال دعم المؤسسات وتعزيز الإنتاجية وتبني التكنولوجيا.