تمكين تطلق النسخة المحدثة من تقرير مهارات قطاع الخدمات المالية

ت دي تي | المنامة

أعلن صندوق العمل "تمكين" عن إصدار النسخة المحدثة من تقرير مهارات قطاع الخدمات المالية، وذلك ضمن مبادرة "مهارات البحرين" وبالتعاون مع أصحاب المصلحة من القطاع الخاص والجهات الحكومية ومزودي خدمات التعليم والتدريب.

يبني التقرير على نتائج التقرير الأولي الذي نُشر في عام 2022، والذي قدم نظرة عامة على احتياجات القوى العاملة في القطاع وحدد الفجوات المهارية فيه. وتعكس النسخة الأحدث المشهد المتطور للقطاع، مع محتوى محدث يتماشى مع تطورات سوق العمل الحالية وإطار المهارات الأساسية الذي تم إطلاقه في عام 2024. ويصنف التقرير أنشطة القطاع باستخدام معايير دولية مصممة لتناسب سياق مملكة البحرين، مغطياً مجالات الخدمات المصرفية، والتأمين، وإدارة الأصول، والأسواق المالية، والتكنولوجيا المالية (FinTech).

يلعب قطاع الخدمات المالية دوراً محورياً في اقتصاد مملكة البحرين، حيث تجاوز قطاع النفط والغاز ليصبح أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 17.8%. ويوظف القطاع حوالي 14,362 فرداً، حيث يمثل البحرينيون 70% من القوى العاملة، وفقاً لمسح القوى العاملة لعام 2023 الصادر عن مصرف البحرين المركزي.

يحدد التقرير الاتجاهات الرئيسية التي تشكل مستقبل القطاع، بما في ذلك التحول الرقمي السريع والأهمية المتزايدة للتكنولوجيا المالية. كما يسلط الضوء على الطلب المتزايد على المهارات المتخصصة في مجالات مثل الأمن السيبراني، وتحليل البيانات، وإدارة المخاطر المالية. بالإضافة إلى ذلك، يحدد التقرير الأدوار الناشئة، بما في ذلك الخبراء الاكتواريون، ومحللو البيانات، ومسؤولو الامتثال، ومسؤولو الائتمان. وهناك أيضاً تركيز متزايد على الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، حيث أصبح مسؤولو الاستدامة أولوية للمؤسسات المالية مع دمجهم لممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في استراتيجيات الأعمال، وقرارات الاستثمار، وعمليات إدارة المخاطر بما يتماشى مع الأطر العالمية والمحلية.

صرح السيد عامر مرهون، المدير الإداري لمبادرة "مهارات البحرين": "يسلط هذا التقرير الضوء على أهمية الاستثمار في تطوير الكفاءات الوطنية الماهرة لتلبية متطلبات القطاع الذي يشهد تغيراً سريعاً. ومع تسارع التحول الرقمي، تستمر الحاجة إلى مهارات تقنية متقدمة في مجالات مثل الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات في النمو. كما يؤكد التقرير على ضرورة توجيه الجيل القادم نحو التخصصات الناشئة مثل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، مما يعزز مكانة البحرين كمركز مالي رائد على المستويين الإقليمي والدولي."